رئيس قسم التشريع: هناك مواد خلافية فى لائحة مجلس النواب

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه كان هناك خلافات فى العديد من المواد بين أعضاء القسم أبرزها أن هناك نص فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحتوى على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية ويتقاضى مرتبه وحوافزه بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة. 

وأكد رسلان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قسم التشريع على أن هذا النص أثير تساؤلات لأعضاء مجلس النواب الذين يعملون فى القطاع الخاص، وقلنا أن هناك مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المادة الأخرى تنص على إلزام قسم التشريع بمجلس الدولة بمدة الـ ٣٠ يوما، للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، مشيرا إلى أن هذا النص كان فى رأي عدد كبير من أعضاء القسم ، وأنه غير دستورى ولا يتفق مع الاختصاص الذى أراده المشرع الدستوري. 

وأوضح انه فى بعض الأحيان يأتى مشروعات القوانين للقسم غير جاهزة للانتهاء منها بشكل قانونى، بالتالى القسم يقوم بطلب راى الجهات، وهذا يطلب وقت طويل، وليس القسم سبب فيها، مؤكدا أن مجلس الدولة لا يأخذ وقت طويل فى مراجعة القوانين، أما بالنسبة لمجلس النواب فكان إرسل مشروع اللائحة لاستطلاع راى كل الجهات، وتابع أن المادة ٤٠٩ من المواد الواقع عليها خلاف والجهاز المركزى للمحاسبات أرسل خطاب لمجلس الدولة لرفضها وتعديلها ولم نأخذ فيها قرار حتى الآن، ومن الممكن أن نستعرض التجارب الدولية.