بين التدخل الأمريكي والاتهامات الداخلية بالعمالة.. التمويل الأجنبي يهدد المنظمات الحقوقية في مصر

بمجرد فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، انتابت الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان بالخارج والداخل، حالة من القلق الشديد، بتداعيات انتهاك حقوق الإنسان في مصر، وأصدرت توصية أممية تطالب بـ"لجنة دولية" لـ"تقصى أوضاع السجون المصرية"، في حين رد المركز المصري لحقوق الإنسان ببيان يحذر من إثارة الجدل بشأن التمويل الأجنبي، وهو ما أثار غضب المهتمين بالشأن الحقوقي في مصر.

البداية حينما قالت هيئة التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، أثبتت تلقي قرابة 49 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تمويلاً من الخارج، أجنبياً وعربياً، منها 25 منظمة تم الإعلان عنها منذ سنوات، و24 كيانا آخر، تم كشفها خلال تحقيقات موسعة في القضية، بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية، وبعض المراكز الأهلية والإخوانية، وأشخاص متورطين في تلقى تمويلات خارجية.

واستمع قاضي التحقيق لأقوال مقدمي البلاغات ضد المؤسسات الحقوقية، للتأكد مما نسب إليها من اتهامات ذُكرت في أوراق القضية، والتحري عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه، وتكليف الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن المتهمين في القضية.

في حين قررت الهيئة المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية استدعاء القائمين على مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، للتحقيق غداً.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، على خلفية إصدار قاض تحقيق في مصر قرار بمصادرة أموال وممتلكات الناشط الحقوقي جمال عيد، والصحفي والناشط حسام بهجت واثنين آخرين على خلفية اتهامهم بتلقي أموال لمنظمات حقوقية من جهات أجنبية.  

وأضاف كيري، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن حرية إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.

المركز المصري ينتقد تعامل "القومي لحقوق الإنسان" مع قضايا المواطنين

أبدى المركز المصري لحقوق الإنسان انزعاجه من فتح ملف التمويل الأجنبي من جديد، ومحاولة تشويه المنظمات الحقوقية دون أدلة، والتعامل مع المنظمات الحقوقية باعتبارها عميلة وتابعة للجهات الأجنبية.

وقال صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان: إن إثارة الجدل من جديد حول التمويل الأجنبي، واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة من شأنها إضعاف الموقف المصري في المحافل الدولية، وأنه من الضروري أن يكون لمجلس النواب دوراً أكبر في دفع الحكومة للالتزام بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المجتمع، والتوقف عن الانتهاكات التي يجري تسجيلها يومياً، ما بين اختفاء قسري، والاعتقال العشوائي للمواطنين، وتغول دول السلطات الأمنية على ترشيح الباحثين وأساتذة الجامعات في الالتحاق بالمنح الدراسية بالخارج.

وأكد جرجس، أن مصداقية النظام المصري عل المحك ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة وأن مصر لديها علاقات شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأنه من المهم إعلاء لغة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل أفضل من الاتهامات المرسلة والشعارات الرنانة، في ضوء بطء تعامل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع قضايا المواطنين، والدفاع عن الحكومة أكثر من تبنيه هموم المواطنين، وما لم يكون هناك دور أكبر للمنظمات المدنية والحقوقية، سيظل النظام المصري تحت بؤرة الانتقادات الغربية، إلى جانب احتمالية التصعيد ضد المواقف، وهو ما قد تستغله جماعة الإخوان في الخارج، ومحاولة تشويه صورة النظام المصري بسبب الحملة غير المبررة من الحكومة على المجتمع المدني، وهو ما قد يؤدى إلى نتائج سلبية تزيد من الأعباء والتحديات على كاهل الحكومة المصرية.

وناشد المركز المصري، وزارة العدالة واللجنة المعنية بملف التمويل الأجنبي بضرورة الإسراع في البت في هذه القضية وغلقها نهائياً، خاصة وأن استمرارها وعدم الانتهاء من قرارتها يشوه صورة المجتمع المدني والحكومة المصرية، وهو ما لا يتفق مع محاولات توكيد الاستقرار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يتابع التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، مؤكداً أنه يهتم بكل النشطاء والمنظمات الحقوقية.

وأضاف فايق: "سنعمل على الوقوف على حقائق القضية، وما يهمنا تنفيذ القانون دون أن يضار أي من النشطاء، أو تتخذ إجراءات ضدهم"، نافياً تورط أحد من أعضاء المجلس في القضية.

فيما انتقد نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ما تردد على لسان المركز المصري لحقوق الإنسان الدولة بتحذير الدولة بغلق ملف قضية التمويل الأجنبي نهائياً، مشيراً إلى أنه يتعارض مع مصلحة الأمن القومي للبلاد، فأي دولة صاحبة السيادة لها حق الحفاظ على أمنها القومي، فغلق ملف قضية التمويل الأجنبي، فهذا يتيح لجهات أجنبية أن تستغل التمويل الأجنبي في إمداد التنظيم الإرهابي.

وتساءل جبرائيل، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، كيف يطالب المركز المصري بغلق ملف التمويل الأجنبي، في حين أن هناك أجندات تمويل من الخارج، تحرك بعض المنظمات الحقوقية داخل مصر، موضحاً أن هناك منظمات وطنية تعمل للمصلحة العامة، وأخري عميلة؛ فما يثبت تورطه بهذه القضية، فإنه عميل وخائن للدولة المصرية.

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تصريح المركز المصري يتعارض مع المصلحة العليا للبلد، والأمن القومي، لافتاً إلى أن ذلك على عكس كل دول العالم التي تعمل للمصلحة العليا للبلاد.