حكم غيابي بسجن الرئيس التونسي المخلوع 10 سنوات في قضية فساد جديدة
أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الهارب في السعودية منذ 2011، 10 سنوات إثر ادانته في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.
وكانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، خلال فترة حكمه. كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية، خلال الثورة التي اطاحت بحكمه في 14 يناير 2011.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الإبتدائية ان « المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات».
وأدين بن علي في هذه القضية بتهم «استغلال النفوذ» و«الإضرار بالادارة» و«مخالفة القوانين» وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية.
وذكرت يومية «الصباح» السبت، ان بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج.
وقالت الصحيفة «تم منح تلك الشركة فوائد وإمتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة «حكومي» الذي لحقته اضرار مادية».
وبحسب يومية «المغرب» فإن الشركة “لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار «الإعلانات» رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة».
