تعرف على يداية مشكلة "طابا" المصرية في ذكرى تحريرها
بدأت مشكلة طابا الأولى في مطلع القرن الماضي بين مصر وسلطة اﻻحتلال البريطاني كطرف أول مع الدولة العثمانية كطرف ثان في يناير 1906، بأن أرسلت تركيا قوة لاحتلالها مخالفة بذلك ما جاء بفرمان 1841 و 1892 الخاصين بولاية مصر والحدود الدولية الشرقية لها والممتدة من رفح شمالًا على ساحل البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوبًا شاملة قلاع العقبة وطابا والمويلح.
تدخلت بريطانيا سياسيًا لمنع تكريس الأمر الواقع على الحدود، وذلك حفاظًا على مصالحها فى مصر أو لمجرد احتمال تهديد قناة السويس، ذلك الشريان الحيوي الذي يصلها بمستعمراتها في جنوب شرقي آسيا والهند، وازدادت المشكلة تعقيدًا، فتعددت أزمة طابا وامتدت إلى منطقة رفح في أقصى الشمال، حيث قامت الدولة العثمانية أيضًا بقوة من جنودها باحتلال مدينة رفح وإزالة أعمدة الحدود الدولية بها.
وبفشل الجهود السياسية، قدمت بريطانيا إنذارًا نهائيًا إلى الباب العالى فى تركيا أوضحت فيه بأنها ستضطر إلى اللجوء إلى القوة المسلحة ما لم يتم إخلاء طابا ورفح وعودة القوات التركية بهما إلى ما وراء الحدود، الأمر الذي دفع بالسلطة العثمانية بها إلى الرضوخ لهذه المطالب الشرعية، حيث قامت بتعيين لجنة مشتركة مع الجانب المصري والبريطاني لإعادة ترسيم الحدود إلى ما كانت عليه مع تدقيقها طبقًا لمقتضى القواعد الطبوغرافية لتحديد نقاط الحدود الطبيعية بدأً من رفح ثم تتجه اللجان جنوبًا بشرق على خط مستقيم تقريبا إلى نقطة حدود على خليج العقبة تبعد ثلاثة أميال من العقبة مما يستدل منه ببساطة عودة منطقة طابا إلى داخل الحدود المصرية بنحو ثلاثة أميال.
انتهى المهندسون البريطانيون مع مندوب المساحة المصرية واللجنة التركية من رسم الخرائط وتثبيت علامات الحدود من رأس طابا جنوبًا مارًا على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادى طابا ثم يتجه الخط الفاصل بالاستقامات المحددة وشمالًا حتى رفح إلى شاطئ البحر المتوسط مع تحديد هذا الخط الحدودي فلكيًا، وعلى الخرائط المرفقة بالاتفاقية المبرمة بين كلا من مصر وبريطانيا وتركيا بخط أسود متقطع.
هذا، وقد بلغ عدد الأعمدة المقامة على الحدود الدولية حتى وقتنا هذا، 91 عمودًا للحدود بدأ من العمود رقم واحد عند ميناء رفح على تل الخرايب وآخر عمود وهو رقم 91 على رأس طابا، حيث انتهى نهائيًا بناء هذه الأعمدة الأسمنتية المسلحة في 9 فبراير 1907، وهكذا عادت طابا مصرية في مطلع القرن العشرين، وكانت الوثائق المتعلقة بمشكلة طابا الأولى بوثائقها التاريخية خير سند قانوني دعم موقف المفاوض المصري في أزمة طابا الثانية في ثمانينات القرن العشرين الماضي.
