المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدين إقالة "عبدالرحيم"

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار إقالة الزميل جمال عبد الرحيم، من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، عقب نشر الجريدة أخباراً بشأن إحالة المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، لجهاز الكسب غير المشروع.

وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء حرية الرأي والتعبير، خاصة حرية الصحافة في مصر، معتبرةً القرار رسالة من مجلس الشورى إلى الصحف القومية للقبول بسياسة الأقلام المرتعشة.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الأصل فى الصحافة أن تؤدى رسالتها بحرية واستقلال، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن من كبت للحريات، والإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر فى الدستور الجديد.

وأوضحت المنظمة، أن ماحدث استمراراً لنهج النظام السابق، بل زاد الأمر من إقالة رئيس تحرير جريدة قومية مع عمل تحقيق رسمى ضدة لمجرد نشره خبر عن بعض القيادات العسكرية، مؤكدا أن الثورة لم تصل حتى الآن إلى الأجهزة التى أصدرت القرار، كما أنه انتهاك لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 59 لسنة 81التى تنص بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات من معاقبة رئيس التحرير او المحرر المسئول عن القسم الذى حدث النشر فيه لمخالفتها لأحكام المواد 66،67،68،165من الدستور

ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ،أن إقالة عبد الرحيم بهذه الطريقة هو انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، كما أنه يمثل اعتداءاً واضحاً على حرية الصحافة وتهديداً صريحاً لكل رؤساء تحرير الصحف القومية بالإلتزام بخط تحريري معين، وإلا سيواجهوا مصير عبد الرحيم، مندداً بتلك العقوبة التي أعتبرها تأديبية وتمت دون تحقيق ودون نص معين للعقوبة.