بروتوكول تعاون بين «الضرائب» وغرفة القاهرة لتسهيل التعاملات الضربيبة ( صور)

وأكد «مطر»، أن التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري ابرزها التوسع في خصم الضريبة علي مدخلات الانتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الانتاج غير المباشرة مثل نولون شحن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى إخضاع الخدمات التعليمية في جهات التعليم الدولية لضريبة القيمة المضافة مثل الجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية وغيرها من الاكاديميات ذات الصبغة الدولية العاملة بمصر، مؤكدًا على استمرار إعفاء السلع الأساسية والمتعلقة باحتياجات الشرائح الأولى بالرعاية في ظل مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، مع تخفيض سعر الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليًا إلى 15%.

وقال العربي أن من خلال الاتفاق سيتم السعي لتفعيل مركز الارشاد الضريبي بالغرفة بحيث يقوم بتلقي جميع الإقرارات الضريبية دخل ومبيعات ويمكن الممولين من سداد الضريبة إلكترونيًا بالمركز، بجانب تلقي الأسئلة والاستفسارت من منتسبي الغرفة وتحويلها لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب لدراستها والرد عليها، وايضًا السماح بتوزيع الاقرارات الضريبية داخل الغرفة وشرح متطلبتها ومساعدة المسجلين فى استيفاء جميع البيانات لاصدار البطاقة الضريبية، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب ستقوم بإمداد الغرفة بجميع الكتيبات والمنشورات التي تصدرها لتوزيعها علي اعضاء الغرفة، مع تنظيم لقاءات دورية لالقاء محاضرات في اكاديمية التجزئة التابعة للغرفة لشرح القوانين والإجراءات الضريبية واستكمال الاتفاقيات التحاسبية.

وعن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال العربي، أن ملاحظة المجتمع التجاري عليه تتمثل في زيادة قيمة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه مقابل 54 ألفا للمنتج الصناعي حاليًا و150 ألفا للتاجر، مشيرًا إلى أن المجتمع التجاري يطالب بالغاء حد التسجيل وليس زيادته بحيث يتم الزام جميع المنتجين والمتعاملين تجاريا بسداد ضريبة القيمة المضافة وهذا اكثر عدالة ويمنع المنافسة غير العادلة بين التجارة.

وتوقع العربي أن يساهم البروتوكول في حل كثيرًا من المشكلات الضريبية خاصة بعد التنسيق الذي سيتم بين الجانبين، لبحث كافة الموضوعات المشتركة مع المصلحة خاصة أن هناك رغبة من الطرفين في تسهيل التعاملات وحل المشكلات بصفة ودية بما يحقق المصلحة العامة.