بالمستندات .. تفاقم أزمة محافظ بني سويف مع «مصنع الأسمنت»
تفاقمت أزمة محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب مع مصنع الأسمنت «تيتان» عقب إعلان المحافظ اعتزامه فسخ التعاقد بين المحافظة والمصنع، لعدم التزام الأخير ببنود العقد الموقعة بين الطرفين.
وأعلن محافظ بني سويف أن المحافظة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية حيال فسخ العقد، الذي سبق وأن أبرمته مع شركة أسمنت بني سويف للتخلص الآمن من مخلفات القمامة واستخدامها كوقود بديل يتفق مع الاشتراطات البيئية.
وأضاف «حبيب» خلال تصريحات صحفية، أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد الذي تم توقيعه في يناير 2015 بالانتهاء من فترة التجهيز التي تم تحديدها بحد أقصى 5 شهور، ابتداء من تاريخ الترسية في 17 ديسمبرعام 2014م، بعد جراء مزايدة علنية، مشيرا لعدم التزام الشركة بتنفيذ بنود العقد بشأن تجهيز وحدة التدوير وتطوير المصانع الأربعة على الرغم من توجيه إنذار للشركة في سبتمبر الماضي، ما يمنح المحافظة الحق القانوني بالرجوع على الشركة بكل الالتزامات المالية والتعويضية الناتجة عن الإخلال ببنود التعاقد.
وفي أعقاب تصريحات المحافظ، أرسل المهندس خالد بدوي، المدير التنفيذي لمصنع أسمنت بني سويف «تيتان» خطابا للمهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، يتضمن التزام المصنع ببنود العقد الموقع، على الرغم من عدم التزام المحافظة بكميات القمامة الموردة إليها.
وحصلت «الفجر» على صورة ضوئية من الخطاب والذي نص على أن العقد المبرم مع محافظة بني سويف بشأن تأجير واستغلال مصانع تدوير القمامة بدائرة محافظة بني سويف بغرض استخدامها لإنتاج الوقود البديل في أفران مصنع الشركة، وطبقًا للمناقشة التي تمت بين سيادتكم وشركتنا في هذا الصدد والتي استعرضنا فيها المشكلات التي صاحبت تنفيذ المشروع، ما أدى إلى أصابتنا بالعديد من الأضرار والتي على إثرها أصبح التزامنا بالاستمرار في تنفيذ التعاقد أمر شبه مستحيل ومن شأنه إصابتنا بالعديد من الأضرار المادية وذلك على الرغم من التزامنا الكامل بتنفيذ كل بنود التعاقد في حدود التزام المحافظة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، وعلى الرغم من أننا عند توقيعنا للعقد مع محافظة بني سويف كنا نرغب في تحقيق أفضل النتائج المرجوة منه إلا أن العديد من الأسباب أدت إلى عدم استطاعتنا استكمال تنفيذه".
وتابع بدوي قائلا إن شركة أسمنت بني سويف أكدت مرارًا وتكرارًا عزمها استثمار ما يعادل مبلغ 40 إلى 50 مليون جنيه بالعملة الأجنبية وقت توقيع العقد على المرافق اللازمة، لاستخدام هذا الوقود البديل على الرغم من الظروف القهرية التي واجهت الشركة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ استثمارتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر، إلا أن التكلفة الإجمالية التعاقدية العالية والتي تشمل (استئجار المرافق، وسداد مستحقات العمالة وسداد رسوم إضافية لطن القمامة) في ظل أن متوسط الكميات المجمعة من القمامة المحلية بلغت حوالي 340 طنا يوميًا وهي نسبة منخفضة جدًا بالمقارنة مع الكمية المتعاقد عليها وهي 1200 طن، ما أدى إلى تحقيق عجز كبير في الكميات المخصصة لإنتاج الوقود البديل، وفقًا للدراسات المخطط لها عند توقيع العقد، حيث إن توفير هذه الكميات هي الركيزة الأساسية التي يصبح معها الاستثمار في المشروع دون جدوى حقيقة.
كما تضمَّن الخطاب أن "الشركة تأمل بالاستثمار في مجال تأجير واستغلال مصانع تدوير القمامة بدائرة محافظة بني سويف وذلك بغرض استخدامها لإنتاج الوقود البديل في أفران مصنع الشركة في ظل التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن والتعاون المثمر بين الجهات المعنية بالدولة وشركات صناعة الأسمنت من منطلق الغاية المشتركة لتحقيق أفضل النتائج للجميع، إلا أن العقبات التي صاحبت تنفيذ التعاقد وضعتنا أمام خسائر جسيمة لا يمكننا تداركها في ظل استمرار الوضع الحالي".
وأشار الخطاب إلى أن «شركة أسمنت بني سويف ملتزمة التزامًا تامًا بتنفيذ بنود التعاقد، على أن يتم استكمال الجزء الخاص بالمشروع داخل المصنع في مدة زمنية من ثمانية إلى عشرة أشهر، وعلى استعداد للبدء في تجهيز وصيانة مصانع تدوير القمامة القائمة في خلال مدة زمنية تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر، مع توفير ألف ومائتي طن فقط يوميًا، مع توفير العملة الأجنبية».
