عبدالحفيظ سعد يكتب: دم السودانيين على لحية الشيخ وعباءة الجنرال

السودانيون أقرب شعوب الأرض إلينا نحن المصريين، واقع لم تفرضه الجغرافيا وحدها بعد أن ربط النيل بين أبنائه، عبر واديه الممتد ليمزج بين شعبين ويخلق ثقافتين يكاد أن يتطابقا، خلقتهما تفاصيل وصفات مشتركة، لن تجدها إلا عند المصريين والسودانيين، شعور ستلمسه فى حياة الغربة، وقت أن تتقاسم مع السودانى «لقمة العيش» أو «الكسرة» كما يطلق عليها أهل الجنوب.

لذلك كانت تحذيرات السودانيين للمصريين، عقب وصول تنظيم الإخوان للحكم، ألا يقعوا ضحية لخيوط العنكبوت الشرير، ويواجهوا مصيرا تعرضوا له وحوّل حياتهم لبيوت يسكنها الأشباح فى بيت يهوى الظلام، القائمون عليه لا يعشقون سوى القتل بين براثن خيوطه.

ووقتها لم أكن مدركا لخطورة ما وصلت إليه الأوضاع فى السودان، ليس على الوطن الذى تقطع بين الجنوب والشمال ويعانى فى غربه (دارفور) وشرقه من خطورة الانقسام والتمزق، بل على الإنسان السودانى الذى اضطر عدد كبير منهم أن يترك بلده واسع الخيرات، مكرها للهروب من براثن نظام حكم ادعى الدين لكنه لا يحرم ولا يتورع أن يفعل فى خصومه أو من يعارضه أى شىء، بداية من نصب المشانق، أو التورط فى أفعال قذرة.

حقائق ستجدها مسطرة فى كتاب «بيت العنكبوت» والذى يكشف بالوثائق التى حصل عليها مؤلفه السودانى فتحى الضو، والذى يعيش فى الغربة مثل ملايين السودانيين، عن أسرار الجهاز السرى للحركة الإسلاموية السودانية.. الكتاب تعتبره حكومة السودان الآن الخطر الأكبر عليها فتطارد وتمنع تداوله بل وتلاحق أى شخص داخل السودان يمتلك نسخة من، لدرجة أن من يضبط معه نسخة منى الكتاب داخل السودان يعاقب مثل من يحمل الممنوعات.

فالنظام السلطوى الإسلاموى بعد أن حرث السودان وشرد أبناءه وقسّم أرضه، لا يريد لأحد حتى أن يتحدث عن جرائمه بحق شعبه، لذلك حاز الكتاب رغم صدوره فى بداية العام الجارى على صيت بين السودانيين، لأنه يفضح الأجهزة الأمنية السودانية السرية التى كونها الإسلاميون عقب وصولهم للحكم، وهو مدعوم بالوثائق التى حصل عليها المؤلف ومسربة من داخل الجهاز الأمنى والذى تمكن من السيطرة على مفاصل السودان وأوقعه بين خيوط العنكبوت النتنة.

لذلك وجدت تفسيرا لتحذيرات السودانيين وتخوفاتهم على مصر مع وصول الإخوان للحكم، لأنهم يخشون علينا من نفس المصير ولا يريدون أن نتجرع من نفس الكأس.. لأنهم يحبون مصر كحقيقة وليس مجرد لغة نفاق أو مزايدة.

وما يسطره كتاب «بيت العكنبوت» يكشف ما عناه السودانيون وخوفهم على أن يتعرض بلدهم الشمالى، من الويلات التى عانوا منها منذ وقوعهم فى براثن هذا الفكر بعد صعود الانقلاب الإسلاموى الذى قاده الثنائى عمر البشير وحسن الترابى، اللذان استغلا الحرب الأهلية فى الجنوب، وتدهور الأحوال الأمنية، وتراجعات الجيش. فاخترقا المؤسسة العسكرية، وانتهزا فرصة الفوضى لإنجاح انقلابهما فى يوليو 1989 بعد أن شكلا ميلشيات اخترقت الحدود عبر الأراضى الليبية.

1- عقدة الأقلية ومساعى التمكين

واجه الإسلاميون فى السودان بقيادة الترابى/ البشير منذ بداية حكمهما الحالى مشكلة أن الإسلاميين لا يعدون أكثرية فى المجتمع السودانى المتعدد العرقيات والثقافات والاتجاهات، لذلك كانت خطة الجنرال البشير، والشيخ حسن الترابى قائد الإسلاميين والإخوان فى البداية، تعتمد على العمل على «التمكين» بالقوة عبر استخدام الأجهزة الأمنية.

واعتمد الثنائى البشير/ الترابى على أن الحكم يتم عبر الأمن مباشرة، وليس أجهزة أمنية تساعد الدولة، بل هو الدولة ذاتها. ولأن الحركة الإسلامية أقلية، أرادت تعويض نقص شعبيتها بقبضة أمنية قوية لا تسمح بأى تهاون قد يهدد وجود النظام.

بل إن نظام البشير/الترابى، استغل الحرب الأهلية فى الجنوب، ليفرض تمكنه من المجتمع السودانى بعد أن حوّل الصراع مع الجنوب إلى صراع دينى حتى يتمكنا من إخراس أى معارض لهما، ولم يعب أن يستغل الخلافات مع أهل جنوب السودان إلى حرب دينية، دون النظر للنتائج بأنها ستؤدى إلى الانقسام بعد أن تحول الخلاف لحرب دينية بين الشمال المسلم والجنوب المسيحى بعد الاستفتاء الذى كانت نتيجته محسومة نتيجة أفعال فكر الترابى.

ولم يكتف نظام البشير والترابى من العمل على تقسيم السودان وإثارة النزاعات مع إقليم دارفور والإقليم الشرقى، بل وصل الأمر إلى العمل على تخريب الأجهزة الأمنية السودانية الرسمية، عبر إنشاء جهاز أمنى آخر يعمل موازيا لنظام الدولة، وهو جهاز الأمن الشعبى الذى ابتدعه حسن الترابى، ورتب له أن يعمل بشكل مواز للأجهزة الأمنية الرسمية فى الدولة، كالمخابرات والأمن الداخلى، وهو ما يكشف عن أسراره كتاب «بيت العنكبوت» المدعوم بالوثائق السرية عن هذا الجهاز.

ويذكر الكتاب أنه فى حدود عام 1995، قام الترابى بتأسيس حركة «مداخل» والتى ضمت رفقاء السلاح الذين ساعدوه هو والبشير فى السيطرة على حكم السودان.. لكن الترابى قام بتفكيك هذه الحركة بعد فشل عملية محاولة الرئيس المصرى حسنى مبارك فى عام 1995، ليقوم بدمج هذه الحركة مع مجموعة من طلاب وأساتذة الجامعات الذين كانوا منتمين للحركة الإسلامية، لاستيعابهم حتى لا يمثلوا خطرا عليه، وشكل من المجموعتين جهازا أطلق عليه جهاز «الأمن الشعبي» والذى عمل خلال هذه الفترة كجهاز رسمى للتنظيم الإسلاموى فى السودان، وكان هذا الجهاز يعمل بمعزل عن الأجهزة الأمنية الرسمية سواء جهاز الأمن والمخابرات الوطنى.

ووضع الترابى على قمة تنظيم هذا الجهاز الذى أصبح له نفوذ يفوق كل الأجهزة الأمنية فيما بعد، رغم أنه لا يعد جهازا رسميا فى الدولة اثنين من أتباعه واللذين كانا ينتميان لتنظيم الإخوان، وهما المهندس عماد الدين حسين، الذى تقلد فيما بعد الرئيس التنفيذى شركة «سوداتيل» للهواتف المحمولة فى السودان وكان ممثلا لمجموعة الجامعة، ومعه «الصافى نور الدين» والذى لعب دورا فى تمكين نظام البشير والترابى فى الوصول للحكم عبر الانقلاب، باعتباره قاد مجموعات من المجموعات المسلحة التى كانت تتدرب فى الصحراء الليبية بمساعدة الرئيس الليبى معمر القذافى.

ونلاحظ فيما بعد أن دور عماد الدين حسين المزدوج فى العمل فى شركة المحمول، والعمل الموازى فى جهاز الأمن الشعبى، كان الغرض منه العمل على إيجاد مصادر تمويل لجهاز الأمن الشعبى.

ويشير كتاب «بيت العنكبوت» إلى أن الترابى تعمد عند إنشاء الجهاز الأمنى الموازى فى السودان، أن يكون تشكيله سرياً حتى يعمل على ضمان استمرار الإسلاميين فى الحكم، وتعمد فى تشكيل خلاياه على أسس عنصرية حتى يضمن استمرار الولاء، كما وضع شرطا ضروريا أن يكون أى عضو فى الجهاز منتميا للتنظيمات الإسلامية خاصة الإخوان وألا يكون من أسرة أو أقارب الشخص المنضم لهذا الجهاز أى شخص معارض للنظام.

ووضع الترابى عن تأسيسه للجهاز طرق تمويل بديلة له بعيدا عن الدولة منها الاتجار فى العملات الأجنبية، بعد أن أسند لعدد من كوادر الجهاز العمل فى عدة مصارف سودانية، كما عملت دوائر فى مجال الأثاث واحتكار توريد متطلبات الدوائر الحكومية، خاصة أن جهاز الأمن الشعبى رغم أنه لم يكن له هيكل وظيفى أو إدارى، ولا يحصل أعضاؤه على رتب ودرجات فى الدولة، فإنه كان له نفوذ واسع لدرجة أنه كانت له اليد العليا فى أى قرار يصدر أو اختيار المسئولين التنفيذيين فى الدولة.

ويؤكد الكتاب أن جهاز الأمن الشعبى، كانت لا توضع أمواله فى الحسابات، بل كانت توضع فى حسابات أشخاص، خاصة أن جزءا منها كانت غير مشروعة، وهو ما يذكرنا بطريق عمل جماعة الإخوان فى مصر التى تقوم على وضع أموالها فى حسابات سرية لأشخاص لطبيعة التنظيم السرى، وهو نفس المنهج الذى اعتمد عليه الترابى فى تمويل وعمل جهاز الأمن الشعبى الذى كان يديره.

ورغم أن جهاز الأمنى الشعبى فى السودان، وضع شرطا للأفراد الذين يعملون به أنهم ينتمون للتيار الإسلامى، إلا أن الجهاز لم يتورع فى تنفيذ عمليات قذرة بحق المعارضين له، سواء باستخدام تصوير فى أوضاع مشينة أو إرسال فتيات لهم من أجل إغوائهم والحصول على صور أو مشاهد خاصة لهم، كما كان يعتمد تقديم الرشوة لتجنيد الأشخاص الذين يعملون مخبرين لديه.

ويوضح كتاب بيت العنكبوت، أنه على الرغم من عدم حمل أعضاء وأفراد جهاز الأمن الشعبى الإسلاموى، أى رتب عسكرية أو إدارية أن هناك تنظيما وهيكلا سريا خاصا بالجهاز، بعد أن وضع أعضاء فى مواقع تنفيذية ومناصب داخل الدولة.

وقسم الكتاب آلية عمل التنظيم للجهاز الأمنى إلى عدة دوائر الدائرة الأولى، وهى الدائرة المختصة بالمصادر، سواء المصادر داخل السودان أو خارجه ورئيس هذه الدائرة يحصل على لقب «مساعد»، ويشترط فيه أن يكون من الإسلاميين المتشددين الموالين للفكرة، ويكون على قدر كبير من الحذر الأمنى لدرجة أنه محظور عليه أن يعرف أحدا بعمله فى الجهاز حتى زوجته أو أبناءه، وهذا المنصب مقسم لجزءين الأول مسئول الإدارة السياسية، والثانى مسئول إدارة المخابرات.

وهناك تقسيم إقليمى للجهاز بمعنى وجود دوائر للعاصمة الخرطوم وباقى المناطق، كما يوجد تقسيم نوعى للفئات سواء المهنيين أو الطلبة أو الموظفين، وقسم للمرأة.

ويخصص الجهاز أقساما للأحزاب والقوى السياسية وهناك قسم مختص للتعامل مع التنظيمات الأكثر تشددا وإرهابا مثل حزب التحرير والسلفية الجهادية وغيرهما، وذلك لاستخدامها وتوجيهها فى أعمال عدائية ضد دول أخرى كما حدث مع مصر وكذلك السعودية.

كما يقسم الجهاز لمجموعة إدارية تتولى تنسيق العمل بين الأفرع النوعية والجغرافية وهناك أقسام للتعامل والتجسس على البعثات الخارجية، مع ملاحظة أن جهاز الأمن الشعبى لا يعد له أى صفة فى الدولة، ولكنه يأخذ شكلا هلاميا.

وحسب ما جاء فى أحد المصادر التى يستند إليها مؤلف الكتاب فإن جهاز الأمن العام السودانى الرسمى، ما هو إلا رأس جبل الجليد والجزء المكشوف من ذراع الدولة الطويلة، فتحت السطح يقبع جهاز خبيث أسموه جهاز الأمن الشعبى.

ويعمل هذا الجهاز بشكل يشبه الدولة العميقة دون أن تكون له أى صفة إدارية أو قانونية بمعنى أن أعضاءه لا يعاقبون عما يفعلون، رغم أنه يتحكمون فى الخفاء فى كل شىء عبر الأشخاص التابعين له فى مؤسسات الدولة من الشخصيات المعروفة بانتمائها الإسلاموى، لكنهم بعيدون بشكل رسمى عن أجهزة الدولة الأمنية والشرطية وحتى الدفاعية فهم يتخفون فى وظائف مدنية عادية بريئة يتم استبدالها بصورة دورية لضمان عدم استقوائها على النظام.

ويؤكد الكتاب أن جهاز الأمن الشعبى يستغل شكله الهلامى، وتكوينه السرى، لتحصين أعضائه من المساءلة، كما أن الأفراد الذين يديرونه شخصيات مدنية لها مظهر البرىء، ومثال ذلك مديره العام المهندس عماد الدين حسين المدير التنفيذى السابق لشركة سوداتل.

فى أحد فصول الكتاب قام «الضو» مؤلف الكتاب، بفضح الهيكلة التنظيمية للجهاز السرى بأسماء أفرادها وعدد إداراتها وتفريعاتها وعناوين مكاتبها مع شرح تفصيلى لعمل كل قسم وكل إدارة، معتمدا فى ذلك على الوثائق السرية التى حصل عليها من مصادر خاصة داخل الجهاز الأمنى، ويذكر أن هناك أشخاصا ما كانوا على صلة بالجهاز لكنهم ظهرت لديهم وخزة ضمير دفعتهم لتسريب وثائق لأول مرة تكشف ما يدور فى جهاز سرى يحرك السودان، دون أن يكون له أى إطار قانونى ولا أحد يستطيع أن يسأله أو يفتح ملفاته، غير الوثائق التى حصل عليها.

2- توثيق جرائم الجهاز وتحديد القاتل

أما الجزء الثالث من الكتاب فإنه يوثق لأشهر جرائم الدم خلال حكم العصبة الإسلاموية بقيادة الترابى/ البشير، ويقدم فى هذا الجزء شهادات اعتمدت على وثائق مسربة من داخل الجهاز، تفضح الحالات التى تعرضت للتعذيب والقتل على يد الجهاز الدموى، يضاف إليها أشهر حالات الاختفاء القسرى والتعذيب والاغتصاب للرجال والنساء على حد سواء، ضمن الأسلحة التى استخدمها النظام فى تمكين نفسه وفرض سطوته على السودان.

ويتناول الكتاب ليس فقط حالات التنكيل بالمعارضين المختلفين فكريا للإسلاميين، بل مما تعرض له المختلفون من المنتسبين للنظام والتى أسفرت عن حالات قتل واختفاءات لأعضاء حتى من داخل الحركة الإسلامية نفسها على يد إخوتهم ممن خالفوهم الرأى، بعد أن حدث خلاف معهم، خاصة أن الترابى نفسه بعد خلافه مع البشير تعرض للتنكيل به على يد المجموعات التى قام هو بزرعها فى النظام.

وفى الجزء قبل الأخير من الكتاب يسعى الكاتب إلى تحديد المسئولية عن الجرائم التى ارتكبها الجهاز الإسلاموى الأمنى فى السودان وخصص الكاتب الجزء الأخير من كتابه والذى حمل عنوان «من القاتل؟» ليحدد فيه أربعة أسماء مسئولة عن الجرائم التى ارتكبت ومازالت مستمرة حتى الآن بحق السودانيين.

وحدد الكتاب أربعة أسماء فى الكتاب كان على رأسهم حسن الترابى، باعتباره الذى وضع الفكرة الأولى للجهاز وحدد آلية عمله والأسماء التى تولت العمليات القذرة فيه وأنه اختار معاونين له فى التنظيمات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان.

وجاء بعد الرئيس السودانى عمر البشير على أساس أنه المسئول السياسى والقانونى عن الجرائم التى ارتكبها الجهاز الخفى والذى يتحرك فى إدارات الدولة السودانية دون أى رقيب، كما أنه استفاد من عمل الجهاز وسخره فى الإطاحة والتنكيل بالمعارضين له، بمن فيهم الترابى فيما بعد من أجل استمرار وضمان بقائه على رأس الدولة السودانية على مدار زاد على ربع قرن منذ انقلاب عام 1989.

أم الاسم الثالث الذى حدد كتاب بيت العنكبوت فى المسئولية عن الجرائم التى ارتكبها جهاز الأمن السرى، فهو نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطنى السودانى والذى لم يكن كادرا مهما فى التنظيم الإسلاموى السودانى، غير أن نتيجة قربه من البشير، لعب دورا فى تكوين الأجهزة الأمنية، من خلال عمله فى المؤتمر الوطنى.

ويضاف إلى أسامة عبد الله الذى كان مسئولا عن وزارة السدود فى حكومة السودان، كما عمل أمين عام حركة الطلاب فى الحركة الشعبية السودانية ويتهمه الطلاب بأن له دورا كبيرا فى عمليات التنكيل بالطلاب، عن طريق الجهاز الأمنى الشعبى، عبر عمله السرى.

ونجد أن مؤلف الكتاب يطالب بتوجيه محاكمة عن الأشخاص المحددين وأعوانهم، وعلى رأسهم الترابى الذى توفى الأسبوع الماضى، لكنه سيقف أمام محاكمة التاريخ بما فعله وارتكبه بحق شعب السودان بعد أن شرد بأفعاله ثلث الشعب، وقسم السودان، وجعله فى ذيل الدول رغم ما به من إمكانياته وموارده البشرية التى كانت كفيلة أن تجعل منه أمة لا تضاهيها دولة فى المنطقة، لكن كانت غرسة الإسلاميين الخبيثة التى أصابت شعب السودان وحولته لبيت عنكبوت، لا تفوح منه سوى رائحة الدم والقتل.