مصير «أحمد مرتضى منصور» و«الشوبكي» بعد تأجيل النقض.. وخبراء قانون يحسمون الجدل حول مقعد الأول في البرلمان

جدل أثير مؤخرًا حول مصير مقعد النائب البرلماني أحمد مرتضى منصور، بعد قبول النقض النظر في الدعوى التي قدمها منافسه بالانتخابات البرلمانية، الدكتور «عمرو الشوبكي» في نتائج انتخابات دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، ببطلان نتائج الانتخابات وحصوله على نتائج أصوات أعلى من الأول.

وكان من المنتظر أن  تعلن محكمة النقض قررها اليوم، ولكنا أصدرت قرارً بتأجيل نظر دعوى الطعن، إلى 15 مارس، بعد أن استأنفت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عسر، يوم الثلاثاء الماضي، نظر جلسات الطعون المقدمة على صحة عضوية النائب «أحمد مرتضى منصور» عن دائرة الدقي والعجوزة.

ويقول الدكتور« جمال جبريل»، خبير دستوري، إنه في حالة حكم النقض بصحة أصوات «الشوبكي»، بالتابعية ستسقط العضوية عن النائب «أحمد مرتضى منصور»، موضحًا أنه سيخلفه على ذات المقعد الأول عن دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة.

بينما يرى الدكتور«رمضان بطيخ » خبير قانون دستوري، أن الحكم المتوقع صدوره من محكمة النقض هو الذي يحدد بصحة عضوية «الشوبكي» أو بطلان عضوية «أحمد مرتضى منصور» عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، وفي هذه الحالة يبلغ مجلس النواب بالحكم، وحينها مُلزم التنفيذ بانضمام الأول للمجلس.

ولفت إلى أنه في حال قررت المحكمة إعادة الانتخابات ستسقط عضوية «أحمد منصور»، وسيدخل «الشوبكي» الانتخابات في دائرته مع إعادة الانتخابات مرة أخرى، موضحًا أن قانونيًا في فلسفة واحدة وعدد الأصوات هو الفيصل، ولهذه اللحظة طالما الحكم لم يصدر فيعتبر كل هذا تكهنات.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور طارق عبد الوهاب، أستاذ قانون دستوري بجامعة الإسكندرية، أن القرار للمحكمة شكلاً وموضوعًا بقبول دعوة النقض، ومن المفترض عند قبول الدعوة الأخذ بأعلى نسبة أصوات تلي العضو « أحمد منصور»، ومن المفترض العضوية من حق الدكتور «عمرو الشوبكي» بحسب اللائحة القديمة، لكن حاليا لا نعرف نص اللائحة الجديدة على ماذا تنص، فإذا كانت مثلما طبقت على النائب السابق توفيق عكاشة، بإعادة الانتخابات في دائرته، سوف تقام إعادة الانتخابات من جديد إعادة دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، ومن بينهم «الشوبكي».

وخالفه الرأي الدكتور محمد محي الدين، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، قائلاً إن الحق يرجع لمحكمة النقض، فهي من لها حق أصيل بأن هناك خلل أو عوّار لإعادة الانتخابات أو استبدال العضوية، وأن الأمر ليس له علاقة باللائحة؛ لأنها تخضع للنص الدستوري.