القضاء الإداري يؤجل تفسير حكم حل الحزب الوطني لـ 15 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطنى وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التى الت إليها أمواله لجلسة 15 ديسمبر المقبل للإطلاع.
كان وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن روؤف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطنى والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل هذا الحكم إنطبق على العمال أما لا ؟,وما هى الجهة التى ألت إليه أمواله بالضبط والتى بلغت مليارات الجنيهات.
وقال حمدى أنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى ألت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الأن منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم إختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى فى ابريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.
أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطنى.
