«المعديات» خطر داهم يهدد حياة أهالي «البحيرة».. (صور)

تمثل المعديات النيلية بمحافظة البحيرة ناقوس الخطر الدائم الذي يهدد حياة الآلاف يوميا ، ممن يستقلون المعديات كوسيلة لممارسة حياتهم اليومية وأداء عملهم بحثا عن الرزق الذي يفصل بينه حاجز مائي للوصول اليه.
 
وفجر أحمد السمري رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا «عبارة زهرة رشيد التي أنفق علي إنشائها قرابة 3 ملايين جنيه من أموال المحافظة، وصدر قرار من الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الحالي بتشغليها لنقل الركاب بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ "غير مرخصة" و لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان»، مؤكدًا أن عدم الرقابة والمتابعة من التنفيذين علي المعديات بنهر النيل، السبب الرئيسي في غرق المعديات ووقوع الكوارث سنويا.
 
وأضاف هيثم عبد العزيز المحامي، أن المعديات النيلية بمنطقة السعرانية بكفر الدوار يقودها الأطفال في ظل عدم وجود الرقابة المشددة على المعديات مما يهدد حياة الركاب للخطر، مطالبا بفحص جميع تراخيص المعديات التي تعمل بالمسطحات المائية بالبحيرة لبيان مدى مطابقتها لمواصفات الصحة والسلامة, ويطالب بتوفير غواص أو يشترط على صاحب المركب أو المعدية أن يتقن السباحة، بالإضافة إلى إجراء تحاليل دورية لجميع سائقي المعديات لبيان تعاطيهم مخدرات حرصًا على سلامة الركاب.
 
وأوضح محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، أنه يتم تكثيف الحملات الأمنية لوقف تشغيل المعديات المخالفة بنهر النيل، التي لا تلتزم بمعايير السلامة والأمان، حرصًا على أرواح المواطنين، مضيفًا أنه أصدر تعليماته وتوجهاته لروؤساء المدن الساحلية وتوابعها، بالتشديد والرقابة على كل المعديات النيلية التي تعمل بنطاق المحافظة، بالحمولة المقررة طبقا للتراخيص الصادرة لها، حرصا على أرواح المواطنين على أن يوقف عمل تلك المعديات.
 
وكشف مدير أمن البحيرة اللواء محمد عماد الدين سامي، أن شرطة المسطحات المائية كثفت حملاتها على جميع المعديات بالمحافظة، إضافة للرقابة الأمنية على نهر النيل بصفة دورية، وتم وضع رقابة مشددة على سائقي المراكب واللانشات وتحديد عدد مقرر لها من الركاب وعدم مخالفته, مشيراً أنه تم تنفيذ عدد من الحملات بالتنسيق والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية أشترك فيها ضباط قسم المسطحات المائية وإدارة البحث الجنائي وإدارة الحماية المدنية، وأسفرت عن ضبط 33 من المعديات لمخالفاتها شروط التراخيص وعدم استيفاء شروط الأمن والسلامة، وذلك بالمدن الساحلية مثل رشيد والمحمودية والرحمانية.