محام يدفع بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية

في تصعيد جديد لأزمة هيئة قضايا الدولة ،قررت محكمة استئناف الاسكندرية التنحي عن نظر الدعوى بالدفع المُبدي بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية و ذلك بعد ان تقدم به احد المحامين في احدى دعاوي الافلاس .

وكان ( شريف جاد الله ) المحامي وأثناء نظر إحدي دعاوى الإفلاس بالاسكندرية في القضية رقم 777 لسنة 68 ق والتي تحضر فيها هيئة قضايا الدولة كخصم ، قد دفع بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية ..وأوضح جاد الله في دفعه أن هيئة قضايا الدولة بنص القانون تابعة لوزير العدل وأعضاؤها يتبعون وزير العدل وكل دورهم أنهم يدافعون عن الحكومة في القضايا التي ترفع منها أو عليها ... ومن ثم فهم لا يتعدوا كونهم محامين فلماذا يسبغ عليهم وصف الهيئة القضائية ، ولماذا يتمتعون بمزايا لا نتمتع بها نحن كمحامين، فهم رغم كونهم يَمثلون أمام القضاء كمجرد خصوم إلا أنهم يعيشون في عصر مجانية التقاضي بالمعني الكامل للعبارة ، فهم يرفعون الدعاوي دون سداد رسومها ، ويقدمون مستنداتهم دون سداد رسوم توثيقها ، ويحصلون علي صور القضايا مجاناً ، وهم غير ملتزمين بسداد دمغة المحاماة التي نسددها كمحامين في حين أن المتقاضي العادي والذي هو أولي بالرعاية يتكبد المئات من الجنيهات في هذه الأمور . ثم إن هناك أمراً مستغرباً فالبنوك الحكومية مملوكة للدولة وبها محامون ، والجامعات الحكومية مملوكة للدولة وبها محامون ، وشركات القطاع العام مملوكة للدولة وبها محامون ، فلماذا تسبغ صفة الهيئة القضائية علي المحامين بهيئة قضايا الدولة بالذات .

وأضاف جاد الله إن في ذلك عدم مساواة تتنافي مع مواد الدستور 1958 الذي صدر قانون هيئة قضايا الدولة في ظله ومع مواد الإعلان الدستوري الذي يتم تطبيق قانون هيئة قضايا الدولة في ظله ، فكيف نحضر كمحامين أمام محامي الحكومة فيقف – وهو الخصم لنا – كعضو هيئة قضائية ليترافع أمام زميله القاضي عضو الهيئة القضائية ، فهذا هو عين عدم المساواة ، فإما أن نمنح كمحامين صفة الهيئة القضائية أو أن تنزع عن محامين الحكومة صفة الهيئة القضائية .

ومن الجدير بالذكر أن محامي هيئة قضايا الدولة قد سحب المذكرات المقدمة منه في الدعوي واكتفي بطلبات شفهية .