طعون "النقض" شوكة في حلق "النواب".. 50 دعوى قضائية تطارد أعضاء بالبرلمان وتهدد عضويتهم

منذ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، وهو يواجه أزمات وخروقات كثيرة، فبين الحين والآخر تظهر أزمة الدعاوى القضائية المقامة ضد عدد من النواب باختلاف الأسباب بين الاستيلاء على أراضي الدولة، وتزوير في أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية، وهناك دعاوى قضائية حول صحة عضوية النواب، والذي بلغ عددهم أكثر من 50 نائب، أمام محكمة النقض وقد تقبل المحكمة الطعون وتصدر حكمًا ببطلان عضوية عدد من النواب، مما يجعل مصير عدد منهم في أيدي محكمة النقض.

هذا ومن أبرز النواب المقامة ضدهم دعاوى قضائية، أكمل قرطام حيث قضت محكمة جنح الدقي بحبسه سنة وكفالة 1000جنية على خلفية تزوير أوراق أراضي مملوكة للدولة، أما سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، فأحيلت القضية الخاصة بشطبه من مجلس النواب، إلى محكمة النقض للفصل فيها، هذا إضافة إلى عدد سبعة أحكام جنائية ضده، في حين هناك دعوى قضائية مقامة ضد عبد الرحيم على  نائب عن دائرة الدقي والعجوزة لإبعاده من البرلمان لـ"سوء سمعته".

هذا وتعد محكمة النقض هي الجهة المنوط بها الفصل في الدعاوى المقامة ضد النواب، وذلك طبقا للمادة 107 من دستور 2014 والتي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور، وتتلقى المحكمة الطعون خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية، كما أنها تفصل في الطعون خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها.

فيما قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك الكثير من الطعون الانتخابية المنظورة أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أنها لن تسبب في حل مجلس النواب.

وأضاف بطيخ، في تصريحاته الخاصة لـ" الفجر"، أن تلك الطعون من شأنها أن تبطل دوائر معينة شهدت تجاوزات جسيمة أثناء الانتخابات، موضحًا أن محكمة النقض قد ترفض بعض الطعون التي يثبت عدم صحتها، حينها تصح عضوية النائب بشكل صحيح ويكون غير معرض للبطلان.

فيما أوضح طارق عبد الوهاب، خبير القانون الدستوري، أن الكثير يخلط بين البنود في والدستور الحالي والدساتير السابقة، لافتا إلى أن دستور 2014 منح محكمة النقض صلاحيات عدة فمن شأنها صدور أحكام ببطلان عضوية بعض النواب حال ثبوت صحة الإدانة، وهو ما تعارض مع سابقيه والتي اشترطت نسبة موافقة ثلثي البرلمان على حكم البطلان.

وأكد عبد الوهاب، في تصريحاته الخاصة لـ" الفجر"، أنه بعد صدور الحكم ضد النواب الذين ثبت إدانتهم وبطلان عضويتهم فإنه حكم نهائي ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هناك نواب عديدة مقامة ضدهم دعاوي قضائية، فمن حقهم قبل صدور القرار، الطعن عليه بالتقدم بكل الأدلة اللازمة.

وأشار عبد الوهاب، إلى أنه يتوقع قبول محكمة النقض لعدد من الطعون وإسقاط عضوية عدد من النواب المقامة ضدهم قضايا وطعون.

ومن جانبه أكد محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أنه طبقا للدستور الحالي والأحكام القضائية والطعون المقامة ضد عدد من النواب،  فإنه في حال قبولها من قبل محكمة النقض، وإصدار حكم نهائي ببطلان العضوية يعد هذا الحكم نهائي، وحينها تسقط عضوية النواب الصادر بشأنهم الحكم.

وأضاف كبيش، في تصريحاته الخاصة لـ" الفجر"، أن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في مدى عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك طبقًا للدستور المصري، لافتا إلى أن هذا الدستور يختلف عن سابقيه بشأن الحكم الصادر ضد النواب.

وتابع: الدستور الحالي نص على أن في حال صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية أي نائب مقامة ضده دعوي أو طعون قضائية، يتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم الإعلان عن فتح باب الترشح من جديد في دائرة النائب الذي تم إبطال عضويته.