مصادر حكومية يمنية تؤكد: لا حل سياسي مع الانقلابيين
كشف مصدر رئاسي في الحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، بأن الحل السياسي للحرب التي افتعلها الانقلابيون استُبعد من قبل الحكومة الشرعية، وليس لديها أي نية لعقد مباحثات مع الانقلابيين.
وقال المصدر في تصريحات لـ24 إن "الجرائم الوحشية التي ارتكبها الانقلابيون تجعل الحكومة الشرعية أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب اليمني الذي تسبب الانقلابيون في مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، إثر محاولة الانقلاب التي دشنتها في مطلع العام الماضي، قبل أن يجتاحوا في أواخر مارس من العام 2015 العاصمة المؤقتة للبلاد في محاولة لإخضاع اليمن لصالح العدو طهران".
وتابع أن "الحكومة اليمنية الشرعية حاولت الحفاظ على أرواح اليمنيين والبنية التحتية لبلادهم وتنازلت للجلوس على طاولة المباحثات في أكثر من مناسبة لكن الانقلابيين كابروا ورفضوا أي تسوية سياسية تحفظ دماء اليمنيين وهو ما جعل الحكومة الشرعية أمام مسؤولية أخلاقية، تحتم علينا، استبعاد أي حل سياسي والمضي في استكمال الحل العسكري وإنهاء الانقلاب".
وأضاف المدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن "الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، تدرس مع منظمات دولية حقوقية، إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى جماعات أخرى عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية، وهي أيضاً تحاول عرقلة الحسم العسكري".
وكشف المصدر أن الرئيس هادي تلقى تأكيدات من بعض القوى الوطنية في الداخل عن عدم جدية أحد الأطراف في الحرب ويسعى لكسب السياسي على حساب دماء اليمنيين، كما تفعل جماعة الحوثي والمخلوع صالح".
ودخلت الحرب في اليمن شهرها الـ12، في حين باتت المقاومة والجيش الوطني على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء لتحريرها من قبضة الانقلابيين.
