وزير البترول لـ«الفجر»: «السعودية لمَا بتوعد بتوفي».. ولا بديل عن رفع أسعار الوقود
انخفاض أسعار النفط أدى إلى انكماش الاستثمارات الجديدة
الملك "سالمان" يعلن من القاهرة تفاصيل مبادرة دعم السعودية لمصر بالمواد البترولية
انخفاض أسعار البترول عالمياً سيساعد على خفض فاتورة الدعم
تعاني
قطاعات البترول العالمية من أزمات متلاحقة، بات على إثرها الاقتصاد العالمي محفوفًا
بالمخاطر، مما انعكس سلبًا على قطاع البترول المصري.
وطرح
وزير البترول طارق الملا، حلولًا لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة، ومنها: « مبادرات
دعم المملكة العربية السعودية لمصر بالمواد البترولية.. الاستفادة من تراجع الأسعار
العالمية بما يساعد على خفض فاتورة الدعم.. توصيل الغاز إلى عدد من الوحدات السكنية
خلال العام الحالي.. رفع أسعار الوقود».
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،
أن ارتفاع أسعار الوقود بات وشيكاً، لافتًا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من
تنفيذ المشروعات الجارية فى عدة مناطق من الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، جاء فى مقدمتها
استكمال توصيل الغاز للوحدات السكنية، وتوفير المنتجات البترولية، وانشاء محطات جديدة
لتموين السيارات.
وأضاف «الملا» خلال حواره لـ«الفجر»، أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تستهدف تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن؛ تخفيفًا لأعباءه، بما يكفل تأمين احتياجات المجتمع المحلي من الوقود، إضافًة لترشيد الانفاق، ووضع خطط لكيفية التعامل مع الشركاء الأجانب فى ظل المتغيرات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية.. وإلى نص الحوار:
ما أهم نتائج عمل قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة؟
نجحنا
فى تأمين إمدادات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتم توقيع 64 اتفاقية
باستثمارات 14.3 مليار دولار خلال العامين السابقين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعى فى مصر ومنطقة
البحر المتوسط «ظهر» بمنطقة شروق البحرية، فضلًا عن تنفيذ عدد من مشروعات تنمية حقول
الغاز باستثمارات بلغت 3 مليار دولار، وتوقيع عقود البدء فى إنشاء عدد من مشروعات التكرير
وتطوير الوحدات القائمة باستثمارات 3.7 مليار دولار بمعامل تكرير السويس لتصنيع البترول
وميدور وانربك وأسيوط.
أيضًا استكملنا تنفيذ أكبر مشروعين للبتروكيماويات باستثمارات
3.8 مليار دولاروهما توسعات مجمع موبكو لإنتاج
الأسمدة بدمياط، و انتاج الايثيلين بالاسكندرية، والبدء فى تنفيذ الخطة الطموحة لتوصيل
الغاز للمنازل باستثمارات 4 مليار جنيه منها 193 الف وحدة بمحافظات الصعيد.. زيادة
عدد محطات خدمة وتموين السيارات بنحو 250 محطة.. وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم مرفق الغاز،
بالاضافة لطرح 3 مزايدات عالمية للبحث عن الخامات التعدينية فى 9 قطاعات بمناطق سيناء
بالصحراء الشرقية.
هل أثر انخفاض أسعار النفط عالمياً على فاتورة الدعم؟ وما مدى تأثير ذلك على الاستثمار الأجنبى المباشر؟
لاشك أن تراجع أسعار البترول عالميًا، سيساعد على
خفض فاتورة الدعم، حيث بلغت القيمة المخصصة
للدعم فى الموازنة الحالية ٧3 مليار جنيه، و تم خفضها إلى ٦١ مليار جنيه ثم إلى٥٥ مليار
جنيه كقيمة سنوية للدعم خلال السنة المالية ٢٠١٥ -٢٠١٦، ومن الممكن أن يقل بعض الشئ
بعد هبوط سعر برميل إلى 35 دولار.
سيؤثر ذلك على الاستثمارات والمشروعات البترولية
بصورة حقيقية، ولكن دون خسائر كبيرة، وذلك
لان أى مستثمر أو شركة أجنبية متخصصة في مجالات الاستكشاف أوانتاج الزيت والغاز يجب
أن تمتلك اقتصاديات تدعم هذه المشروعات.
وحرصنا
خلال الفترة الحالية على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء الأجانب وبعض
المستثمرين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم تسهيلات جديدة لمؤازرتهم فى مواجهة الانخفاض المستمر
فى أسعار النفط، مع العلم أن تكلفة استخراج الزيت والنفط فى مصر أقل بكثير من بعض الدول
العربية الأخرى الموجودة فى المنطقة مثل "السعودية والامارات والكويت والبحرين"؛
لأن سعر البرميل أقل، وساهم ذلك فى وجود رغبة كبيرة لدى الشريك الأجنبى على البقاء.
ولا
أنكر انخفاض الاستثمارات الجديدة خلال الفترة الحالية، لان القطاع نسبى وسوق للعرض
والطلب، مع العلم أننا فى مرحلة مراجعة الموازنات التخطيطية للشركات 2016 /2017 التى
من المتوقع ان يتم ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فى عمليات الاكتشافات الجديدة وأبرزها
«شروق» وغرب الاسكندرية، مما يعنى أن العلاقة متوازنة بين انخفاض أسعار الزيت والاستثمارات
فى القطاع، لاننا نسير بخطى منتظمة واستراتيجية واضحة تتماشى مع الظروف الحالية.
هل سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية
خلال الفترة القادمة؟
لابد
من رفع أسعارالوقود قريباً، فى ظل موجة الانخفاضات المستمرة لأسعار النفط الخام، ولابد
اتخاذ الاجراءات اقتداءاً ببعض الدول العربية التى خفضت الدعم ورفعت اسعار الوقود كالسعودية
والامارات مع ضرورة التاكيد على مراعاة الظروف الانسانية والاحتماعية للمواطن.
متي سيطبق مشروع كروت البنزين ؟
تعميم
أو تطبيق الكارت الذكى للبنزين هدفه إحكام السيطرة على منظومة البيع والتوزيع لحماية
المواطن والمستهلك وتذليل العقبات التى تواجهه ، وبالتالى فإن الالية التى تحكم منظومة
التداوال تكون صحيحة ومنتظمة، مما يجعلنا غير
محتاحين لمفتشين او مراقبين من البترول او حتى التموين للمراقبة او متابعة تطبيق المنظومة
، مع التأكيد على أن الكارت الذكى غير مرتبط
بالتسعير اوالكميات لان المنتج من بنزين وسولار منتجات مدعومة أى أن للدولة الحق فى
تحديد أسعارها لأحكام تداولها والسيطرة عليها وعدم بيعها فى السوق السوداء.
لم يتم حتى الأن تحديد موعد محدد لبدء استخدامه، ولكن فى القريب العاجل سيتم العمل
به بعد الانتهاء من ضم كافة الشرائح مثل اصخاب التكاتك والالات والحيازات الزراعية
والجرارات التى أدت لتأخر منظومة الكارت الذكى
بعض الشئ، لان الكارت يربط بين وزارات البترول والتخطيط والمالية والشركة المنفذة له
،وبكل مصداقية الشركة المنفذة تقوم بمجهود كبير باستخدام التكنولوجيا المتطورة والدعم
الفنى والكفاءة التكنولوجية لتفعيل هذه المنظومة، ونحن كوزارة بترول علينا تطبيقها
ومتابعتها فى المحطات، من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة.
ماذا عن مبادرة السعودية بدعم مصر بالمواد البترولية لمدة ٥ سنوات؟
لم يتم
الاتفاق حتى الآن بين الطرفين على ألية تنفيذ المبادرة بصورة نهائية ، ولكن هناك زيارة
مقررة للملك سالمان بن عبد العزيز قريبا للقاهرة
سيتم خلالها إنهاء كافة الاتفاقيات واعلانها، و" السعودية لما بتوعد بتوفى".
ماذا عن دور وزارة البترول فى مساندة قطاع السياحة خاصة اصحاب الفنادق والقرى والمستثمرين؟
لا أحد
ينكر صعوبة الأزمة الطاحنة التى تمر بها السياحة، وخاصة الفنادق والقرى السياحية التى
تستهلك كميات كبيرة من السولار، لذلك تم الاتفاق على جدولة المستحقات لدى الشركات والفنادق على مراحل أسوة بوزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية
، لأن الظروف تفرض علينا جميعاً أن نتكاتف لمواجهة تلك الأزمة ونتصدى لها، وقمنا بالاتفاق
على تأخير السداد لمدة 6 أشهر.
ما هى الإجراءات والإصلاحات التى تقوم بها الوزارة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مجال الطاقة بصفة عامة؟
أولى
الخطوات التى اتخذتها الوزارة تعظيم الانتاج والابقاء على استمرار الشريك الأجنبى من
خلال تشجيعه ومنحه كل الدعم المطلوب، لان كل برميل يتم انتاجه محليًا يساهم في توفيلر
العملة الصعبة للدولة.. تقليص المديونيات من ٦مليار دولار إلى ٣ مليار دولار، بالإضافة
إلى تعديل بعض الاتفاقيات مع الاستمرار فى
سداد المستحقات، وأيضًا تحسين بعض البنود فى أسعار الغاز الذى نستورده منهم لتحفيزهم
وتشجيعهم اقتصاديًا.
ما القيمة الاستثمارية لمشروعات الوزارة بمحور تنمية قناة السويس؟
طرحنا
عدة مشروعات عملاقة للمشاركة والاستثمار العالمى والدولى، وكذلك فى القطاع الخاص بصناعة
البتروكيماويات، ومن المقرر أن يتم إنشاء مجمع البتروكيماويات بمحور تنمية قناة السويس
التى تقدر استثماراته بـ٦.٨ مليار دولار وبطاقة ٢.٧ مليون طن من المنتجات البتروكيماوية
باستخدام النافتا، وكذلك مشروع إنتاج البروبلين ومشتقاته الذى تقدر استثماراته بـ٢
مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى من قش الأرز باستثمارات
٢٢٧ مليون دولار بطاقة ٥٠ ألف طن سنويا، ومشروعات تموين السفن، كما تمت مؤخراً الموافقة
على إنشاء رصيف بحرى لشركة سوميد بالعين السخنة بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار، لاستقبال الغاز
المسال والمازوت.
متى تستكمل منظومة توصيل الغاز للمنازل؟
شهدت
معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل طفرة غير مسبوقة خلال العام المالى الجارى، بعد
أن بدأ القطاع فى تنفيذ أكبر خطة على مدار تاريخه لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، بالإضافة
إلى توصيل الغاز لمحافظة مرسى مطروح ليصل بذلك إجمالى المحافظات التى يتم تغطيتها بالغاز
الطبيعى 26 محافظة، وذلك فى اطار تنفيذ تعليمات الرئيس السيسى ، وقد بلغ اجمالى عدد
الوحدات السكنية التى تم تعمل بالغاز الطبيعى حوالى 7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط
عام 1981وحتى نهاية ديسمبر 2015.
كم حجم الاستثمارات بالقطاع خلال العام المالي الحالى؟
بلغ
حجم الاستثمارات خلال العام الحالى 2015-2016 حوالى 6.30 مليار دولار دون إضافة الاستثمارات المتوقعة فى اكتشافى "ظهر وشمال
الاسكندرية" ،مع التأكيد أنه سيتم تجاوز تلك الارقام عند دخول كشف ظهر وشمال الاسكندرية
لتصل الى 8.30 مليار دولار بحلول العام القادم، حيث من المرجح أن يبدأ انتاج "ظهر" أواخر ديسمبر
2017.
ماذا عن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل
تصدير الغاز لاسرائيل متوقف لحين انتهاء النزاع القائم والمنتظر صدور قرار لجنة التحكيم الدولى بشأنه ، وأود أن ةأطمئن الجميع على أن الموقف المصري قوى ، مع التأكيد ان خلافنا ليس مع اسرائيل بل مع شركة مساهمة مصرية"شرق البحر المتوسط" ،وأفضل عدم الحديث عن أى خطوات تتم فى الوقت الحالي حرصاً على عدم تأويلها بمفهوم مختلف.
هل يؤثر شراء "شل" لشركة بيرتش جاس مالكة محطة "الإسالة"
بإدكو على السوق المصرى؟
الصفقة
جاءت في صالح الجانب المصري؛ لأن شركة شل تلعب دورًا كبيرًا فى الاستثمارات لتخصصها
فى استخراج وإنتاج الزيت الخام، خاصة وأنها تعتبر الأولى التى تنتج الزيت فى الصحراء
الغربية، والحديث عن بيع معمل الإسالة بادكو غير وارد، ولكن شرائها لبرتش جاس سيؤدى
لتوسعة نشاطها فى مصر وعملها فى الغاز أيضا بعد اقتصار نشاطها على استخراج وإنتاج الزيت.
