قبل انتهاء مهلة "السيسي" لـ"لداخلية" بساعات.. "النواب" يؤكدون: لم نتسلم تشريعات ضبط الأداء الأمني

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بإصدار تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري خلال 15 يوماً وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها، وذلك عقب التجاوزات الأخيرة المتكررة لبعض أمناء الشرطة، والتي أثارت غضب الرأي العام في الآونة الأخيرة.

 

وأكد بعض أعضاء البرلمان، في تصريحاتهم لـ "الفجر" أنه لم يتم أي تواصل بين وزير الداخلية والبرلمان، بشأن عرض القوانين على المجلس، والتي من المُقرر أن تنتهي المدة المحددة لها غداً السبت، وذلك وفقاً لما أقره الرئيس السيسي، خلال لقائه بـ "عبدالغفار".

 

وكان بعض أمناء الشرطة، قد ارتكبوا العديد من الانتهاكات في حق المواطنين في الآونة الأخيرة، والتي تنوعت ما بين اعتداءات على أحد الأطباء في مستشفى المطرية، والتي انفجرت على إثرها أزمة الأطباء الأخيرة، واعتداء أحد أفراد الشرطة على سيدة وصفعها في إحدى عربات المترو، إضافةً إلى قيام أمين شرطة بالتحرش بسيدة وإمساكها من مناطق حساسة بجسدها، وأخيراً قيام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد سائقي "التوك توك" لرفضه نقل بضائع له بالمجان.

وأشعلت تلك الانتهاكات لأمناء الشرطة المواطنين في الشارع المصري، مما دفع الرئيس السيسي، إلى أن يكلف وزير الداخلية بضرورة سن تشريعات جديدة لضبط أداء أفراد الشرطة في الشارع المصري، خلال 15 يوماً وعرضها على مجلس النواب، وذلك في محاولة منه لوضع حد لتلك التجاوزات.

وفيما يخص ذلك، أكدت النائبة آمال رزق الله ميخائيل، أن وزارة الداخلية لم تحدد أي موعد للتواصل مع البرلمان بشأن عرض قوانين ضبط الأداء الأمني حتى الآن، وفقاً لما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتةً إلى أن المدة المحددة لعرض تلك القوانين من المُقرر أن تنتهي غدًا.

وأضافت ميخائيل، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنها تتوقع أن يتم عرض تلك القوانين، مع برنامج المحكومة، والذي من المفرض أن تتقدم به الحكومة لتعرضه على المجلس في الـ 27 من الشهر الجاري.

وأوضحت، أنها تتوقع أن تصب تلك القوانين، في ضبط السلوك الأمني لأفرد الشرطة أثناء تعاملهم مع المدنيين، إضافةً إلى وضع قوانين رادعة للمخالفين.

وفي ذات السياق، أكد حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن وزارة الداخلية لم ترسل أي خطابات رسمية للمجلس بشأن تحديد موعد لمناقشة قوانين ضبط الأداء الأمني، والتي من المقرر أن تنتهي المدة المحددة لها غداً السبت.

وأضاف حافظ، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه من المتوقع أن تحدد "الداخلية" موعداً لمناقشة تلك القوانين في الجلسة العامة المقرر انعقادها الأحد القادم، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تكون معظم تلك القوانين تتعلق بطريقة تعامل أمناء الشرطة مع الجمهور، إضافةً إلى تعديل بعض القوانين القديمة، والتي تحتوي على الكثير من العبارات "المطاطية".

 

ومن جانبه، أكد النائب أحمد شكر عثمان، أنه لم يتم أي تواصل بين مجلس النواب ووزارة الداخلية بشأن عرض قوانين ضبط الأداء الأمني، على الرغم من انتهاء المدة المحددة لإصدارها غداً السبت، وذلك وفقاً لما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه يتوقع أن تنتظر الوزارة لحين عرض برنامج الحكومة على المجلس في السابع والعشرين من الشهر الجاري، حتى تتقدم بتلك القوانين للمجلس ضمن برنامجها الخاص.

وأشار عثمان، إلى أنه يتوقع أن تتضمن تلك القوانين عقوبات رادعة لتجاوزات أفراد الشرطة في حق المواطنين المدنيين، إضافةً إلى صياغة قوانين جديدة لضبط سبل التعامل مع المواطنين في الشارع المصري، وكذلك مع المتهمين والمحبوسين داخل أقسام الشرطة والسجون، معرباً عن أمله في أن تكون تلك القوانين نهاية للانتهاكات الأخيرة التي قام بها بعض أفراد الشرطة ضد الشعب المصري.