"الداود":هناك إعداد سياسة لتطوير شامل لنظام التعليم السعودي

 

وأكد الدكتور الداود من خلال ورقته على أن إعداد سياسة فعلية لتطوير شامل لنظام التعليم السعودي من منظور التكامل بين التعليم العام والعالي يتطلب جهداً كبيراً منظماً، متبعاً منهجاً علمياً واضحاً، مراعياً لكل الأسس والاعتبارات التي تم إيجازها بشدة، منوهاً بأن هناك العديد من آفاق وفرص التعاون المثمر بين التعليم العام والعالي، ويمكن الاعتماد عليها كنقاط محورية لإحداث التكامل المأمول، إضافة إلى أن هناك عدداً ليس بالقليل من التحديات التي يجب الانتباه إليها، ووضع السيناريوهات المناسبة للتغلب عليها.

 

أوضح الداود أن التباعد بين التعليم العالي والعام نتج عنه عدد من المشكلات، ففي التعليم العالي تكمن هذه المشكلات في التوازن بين الإتاحة والجودة، ونقص كفاءة النظام، وكفاءة مخرجاته، وضعف الارتباط بسوق العمل، كذلك الهدر الناتج عن التسرب، والرسوب، بينما تكمن مشاكل التعليم العام في انخفاض مستوى الكفاءات في الموارد البشرية، وضعف الاهتمام بالتنمية البشرية والمهنية المستدامة، إضافة إلى ضعف الارتباط بين خريجي التعليم العام ومتطلبات الالتحاق بالجامعة.

 

وأشار إلى أن هناك عدداً من المبادرات التي يمكن أن تستهدف تفعيل التكامل، وتسهم في تبادل الخبرات بين التعليم العام والعالي، أهمها إنشاء أكاديمية افتراضية بحيث تضم كافة مجالات التكامل الحالية والمقترحة، وتحدد مستوى التقدم الحاصل في كل مجال من مجالات التكامل المطبقة، وتناقش أهم معوقات التكامل من واقع التطبيق الفعلي لها، إضافة إلى طرحها لأفضل الممارسات التطبيقية ذات الصلة، سواء التي تمت بالفعل على مستوى المملكة وحققت مردوداً متميزاً، أو الممارسات الدولية المطبقة في أي من نظم التعليم.

 

وأوضح مدير الجامعة أن طبيعة السياسة، وطبيعة التكامل، وطبيعة التطوير تعتبر عمليات مستمرة، ودائمة، فهي بمثابة الدائرة التي لا يوجد لها نهاية محددة، وقطرها يزداد اتساعاً لما يضاف إليها من خبرات، وأهداف جديدة بعد الانتهاء من الأهداف السابقة، إلا أن هذه الدائرة تنقل نظام التعليم السعودي، ووزارة التعليم إلى ما يعرف بالنظام المتعلم، وهو أمر لا مفر منه في ظل العزيمة الجادة لتطوير نظام التعليم، وصنع مجتمع المعرفة، حسيما أفاد موقع "سبق" السعودي.