برلمانى سابق: لن نسمح بمرور دستور لايليق بمصر

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى،والبرلماني السابق, أن أزمة النائب العام أو الأزمات السابقة التى عاشتها مصر، هى أزمات موجودة ولم يتم تصديرها من قبل تيار معين، مطالباً بضرورة إنهاء تلك الأزمات والتركيز فى القضايا التى تشغل الشعب المصرى ككل مثل الدستور الجديد.

وطالب عضو الهيئة العليا للحزب، حزب الحرية والعدالة بضرورة وضع خطة قصيرة للأزمات الحالية، وذلك لأن لدية السلطة التنفيذية للتفرغ لقضية الدستور ووضع دستور يليق بمصر بعد الثورة، يحترم المواطن ويضمن حقوقه وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع أفضل للصحة والتعليم، وغيرها من الخدمات للمواطنين.

وأشار أبو العلا، إلى أن القوى المدنية لن تسمح بمرور دستور لا يليق بمصر بعد الثورة، يتم فيه الفصل بين السلطات، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن وضع باب القضاء فى الدستور، أو تحديد الفصل بين السلطات، أو حسم النقاط الموجود خلاف عليها.

وأكد عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن القوى المدنية تركز فى معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بغض النظر عن المخططات لإعاقة ذلك سواء بالنسبة للانتخابات أو قضية الدستور.