وزير المالية: 20.9% معدل الإصلاح في الإيرادات الضريبية

أكد هاني قدري، وزير المالية، على أن الأداء المالى للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التى يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الإقتصادى للدول، ولذا فان السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالى متكامل بدأ منذ بداية العام المالى الماضى وإستمر خلال العام المالى الحالى يهدف إلى دفع النشاط الإقتصادى وتدعيم الحماية الإجتماعية وتحقيق الإستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن تلك السياسات إرتكزت على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذى أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وأشار قدري،  إلى أن تلك الاصلاحات أدت إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، وهو ما يرجع الي إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%.

وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الإجتماعى من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعى نحو رفع معدلات النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الإستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى.

 كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للإقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الإستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. وقد أشار سيادته بأن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.