اللجنة الدولية بحقوق الانسان تستعد لوضع قانون لعمل المنظمات الاجنبية داخل مصر
عقدت اللجنة الدولية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أولى إجتماعتها برئاسة السيد السفير عبدالله الأشعل رئيس اللجنة وبحضور كل من ماريان ملاك ,و عبدالخالق فاروق و محمد زارع , و محمد العزب ,أعضاء المجلس بمقر المجلس وتم استعراض اللجنة عملها وفقاً لقانون إنشاء المجلس وحددت مجال عملها بأنه يشمل جميع الملفات التى تهم مصر بالخارج وأبرزها. منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
و منظمات المجتمع المدنى الأجنبية وفروعها فى مصر وملف التمويل الأجنبى والحاجة لوضع قانون ينظم عمل المنظمات من ناحية والحكومة من ناحية أخرى.
كما ركزت اللجنة فى برنامج عملها خلال هذا العام على ملفات المصريين فى الخارج , خاصة السعى إلى ربطهم بالوطن وإشعار هولاء المصريين بإن المجلس سيكون عيناً ساهرة على شكاواهم ومشاكلهم وتحقيق المواطنة الكاملة داخل مصر وأن مصر طرف أساسى فى رسالتهم فى الخارج .
كما ناقشت كيفية تناول الدستور الجديد لوضع المصريين بالخارج.
حددت اللجنة عدداً كبيراً من الملفات والموضوعات وتشمل :.
ملفات الهجرة غير المشروعة ومشاكل المهاجرين المصريين .
موقف مصر من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفتح باب التعاون مع جميع الدول الاجنبية ومنظماتها الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لرؤية المجلس كممثل وطنى للمجتمع المصرى .
أكدت اللجنة على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى المصرية الحقوقية وغيرها على أساس أن حماية حقوق الإنسان فى مصر رسالة يتحملها الجميع .
وحرصت اللجنة على الإشارة للتعاون الوثيق المطلوب مع وزارة الخارجية , ومجلس الشورى , ووزارة التعاون الدولى , ووزارة الدولة للشئون القانونية وروابط المصريين فى الخارج إيماناً منها بإن مشاكل المصريين فى الخارج مع الدول المضيفة عقبة أساسية فى سبيل تنمية العلاقات المصرية مع هذه الدول, وسوف يتم مخاطبة الحكومات الأجنبية والهيئات المصرية وكذلك إتحادات المصريين فى الخارج لتنفيذ برنامج اللجنة الجديد خلال ولايتها الأولى فضلاً عن تقديم صورة مصر الجديدة بعد الثورة إلى العالم الخارجى بالشفافية والصدق الواجب فى هذه الحالة .
سوف تشرع اللجنة فى تنشيط الحوار العربى الأوروبى على مستوى الدول لضمان إحترام حقوق الإنسان لكل شعوب العالم , خاصة إحترام المشاعر الدينية عند الجميع ونزع فتيل التوتر الذى تحدثه تجاوزات البعض فى الغرب باسم الحرية.
تدرس اللجنة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع لجان المجلس الأخرى إمكانية تخصيص دوائر بالمحاكم المصرية لبعض قضايا حقوق الإنسان التى تحتاج إلى تخصص وكذلك ملفات التعذيب فى العصر السابق .
تدرس اللجنة إنشاء مرصد لحقوق الإنسان فى المنطقة بالتعاون مع كافة المجالس الوطنية العربية.
وتوقفت اللجنة عند ملف بورما وناشدت الحكومة المصرية القيام بدورها بالتنسيق مع المجموعة الإسلامية فى الأمم المتحدة للضغط على الحكومة البورمانية خاصة وأن الحكومة البورمانية تسعى إلى إقتلاع المسلمين من بورما.
كما نوهت اللجنة إلى عدم إحترام حقوق الإنسان فى فلسطين من جانب إسرائيل خاصة حقوق الأسرى والإعتداء على الأقصى المبارك .
