ابوالفتوح: النيابة بريئة من"موقعة الجمل".. والنائب العام كان عليه الاستقالة بعد الثورة

قال الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح السابق للرئاسة، أن المسئول عن أحداث جمعة كشف الحساب بميدان التحرير، جميع الأطراف التي شاركت في المظاهرات، مشيرا الى أن نزول جماعة الإخوان المسلمين في الجمعة الماضية خطأ اعترف به الدكتور عصام العريان الرئيس المؤقت لحزب الحرية والعدالة.

واضاف ابوالفتوح خلال لقائه مع الجزيرة مباشر مصر ، أنا مع حصانة القضاء ولكن كان من المفترض أن يتقدم النائب العام باستقالته بعد الثورة ، مؤكدا ان موقعة الجمل تم التحقيق فيها بعيداً عن النيابة، وأن واختيار توقيت اقصاء النائب العام كان خاطئاً، محملا الرئيس محمد مرسى المسئولية عن الازمة التى حدثت مع النائب العام مؤخرا.

وطالب أبوالفتوح بتشكيل محاكم استثنائية لتحقيق العدالة الناجزة في عقاب من قتلوا الثوار، مشير الى انه لم يعاقب اى شخص متهم بقتل الثوار حتى الأن، بعد مرور عام ونصف.

وحول أداء الرئيس مرسى فى ادارة البلاد، قال أبوالفتوح: الرئيس وطنى مخلص ولكن اسلوب ادارتة للبلاد لا يتناسب مع الحالة الثورية التى تعيشها مصر حاليا ، مشيرا الى أن هناك ارهاب يمارس على الرئيس من قبل بعض رجال الاعمال غير الشرفاء.

واعرب ابوالفتوح عن رفضه لمن يقولون ان المرشد العام للاخوان هو الذى يحكم مصر حاليا، مطالبا فى الوقت ذاته ان يتحرر الرئيس من قيود جماعة الاخوان المسلمين، قائلا: المجموعة التى تحيط بالرئيس ليس لها خبرة فى العمل السياسى وادارة الدولة

ولابد ان يستعين مرسى بمجموعة من الخبرات السياسية بدلا من المحيطين به.


ونفى ابوالفتوح عرض اى منصب سياسى عليه من قبل الرئيس، قائلا: لم يعرض على اى منصب واتمنى له النجاح رغم معارضتنا له، لان هناك اطراف فى المعارضة تريد افشال مرسى وهذا ليس فى صالح مصر .

وعن اداء المعارضة المصرية، قال أوالفتوح: الرئيس مسئول بشكل ما عن الاداء السئ لمعارضة نظرا لعدم قدرته على اسقطابها، ولابد ان نتقارب جميعا ونقضى على حالة الاستقطاب من اجل مصلحة الوطن .

وبالنسبة لبرنامج المائة يوم للرئيس، أكد ابوالفتوح أنه من الصعب ان نقيم اى رئيس بعد100 يوم من توليه المنصب، مؤكدا ايدنا الرئيس مرسى فى الانتخابات لاسقاط مرشح النظام السابق، ومناك كثير من الرموز المعارضة تناضل من خلال القنوات الفضائية ولا يوجد لها تواجد على الارض .

وتابع عبدالمنعم ابوالفتوح: ليس لدينا أي مشكلة قي التنسيق مع أي طرف سياسي شرط ألا يكون تعامل مع النظام السابق، متمنيا أن يتم التنسيق مع الدكتور البرادعي في الانتخابات القادمة لوقف عمليات الاستقطاب الجارية حالياً .