مخطط الحزبيين والمستقلين لإسقاط "دعم مصر".. "المصريين الأحرار" يشكل ائتلاف.. والمستقلين يتوحدون

كما سعى أيضاً عدداً من المستقلين أبرزهم؛ هيثم الحريري وخالد يوسف لتدشين ائتلاف مندمج مع ائتلاف العدالة الاجتماعية ليكون من 60 عضواً يواجه ائتلاف سيف اليزل، وكذلك لتغيير نص لائحة المجلس التي تنص على أن يتكون الائتلاف من 120 عضو.

بدايةً أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"،  أن حزبه يسعى لتشكيل تحالف جديد بالتنسيق مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية، يضم حتى الآن 140 عضوًا.

وقال عابد إنه سيتم التنسيق مع حزب "المؤتمر" وإجراء اتصالات مع نواب "الوفد" والمستقلين وعدد آخر من الأحزاب، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستقلين انضم إلى التحالف، وسيتم عقد اجتماعات للتنسيق حول برنامج موحد.

وأشار عابد، إلى أن قرار الحزب الحاسم بشأن تدشين الائتلاف سيتخذ بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أن الحزب أيضاً ينتظر سماع بيان الحكومة واتخاذ القرار بشأنه.

في حين أكد حسام الخولي، سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب لم يجري أي اتصالات مع حزب المصريين الأحرار حول تدشين ائتلاف أو الانضمام مع الائتلاف الذي يسعي المصريين الأحرار لتشكيله.

وعن إمكانية التنسيق مع نواب المصريين الأحرار تحت القبة، رفض الخولي، معتبراً أن ذلك سراً من الأسرار الداخلية للحزب.

في حين أن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قد أدلى بتصريحات سابقة حول إمكانية التنسيق مع أحزاب أخري تتفق مع الثوابت الوطنية لحزب الوفد، لافتاً إلى أن عدم وجود أغلبية لا يشكل خطر على المجلس، لكن وجود تحالف أو توافق بين أكثر من قوى وطنية داخل المجلس يؤدى إلى عدم تعثر المجلس في أداء دوره.

وفي المقابل، أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وأحد أعضاء ائتلاف العدالة الاجتماعية، أن الائتلاف نسق مع مجموعة النائب مدحت الشريف لتوسيع دائرة الائتلاف لمواجهه "دعم مصر".

وأضاف الحريري، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن هناك اجتماعات تعقد بين الطرفين؛ العدالة الاجتماعية ومجموعة مدحت شريف لبحث إمكانية التنسيق بينهم، مشيراً إلى أن الائتلاف البرلماني الذي يدشنه سيكون معارضًا لدعم مصر ويضم أكثر من 50 نائبًا، موضحاً أن الائتلاف  اقترح اسم 25_30 كاسم مبدئي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أبرز المنضمين للائتلاف هم؛ خالد يوسف ومدحت الشريف وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ويوسف القعيد ومحمد عبدالغني ونشوى الديب.

ومن جانبه، أكد المستشار كمال الاسلامبولي، الفقيه الدستوري، أنه بخصوص التحديد التعسفي في لائحة مجلس النواب للحد الأدنى لما ينبغي أن يتكون منه أي ائتلاف بأن لا يقل عن 120 عضو؛ هو نص تحكمي مدموغ بالتفصيل لاحتكار الائتلاف في يد مجموعة بعينها، ويخالف الدستور.

وأضاف الاسلامبولي، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن فكرة الائتلاف في الفكر الدستوري تعني مجموعة من أعضاء المجلس تكون تحالف مصلحي توجهي نحو وجهة ما؛ فوارد أن يكونوا عشرة أو عشرين أو أكثر أو أقل، لافتاً إلى أنه بهذا المنطق يكون مفروض واقعياً داخل ساحة نقاش المجلس حتي ولو كان غير معترف به من اللائحة، ممثلاً ذلك " إذا تخيلنا أن هناك موضوع مطروح للتصويت وعندي ائتلاف من 60 عضو؛ فهو بحسب النص التعسفي للائحة غير معترف به، لكن واقعياً وبعيداً عن اعتراف اللائحة له سيصوت ككتلة واقعية بوجهة معينة.

وتساءل الاسلامبولي، ما فائدة هذا النص التحكمي التفصيلي إلا أنه مدموغ بالتفصيل الذي يجافي حرية وجوهر تكوين الائتلافات، مؤكداً أنه من منظور الفكر الدستوري، القائم علي قاعدة الرابطة التوجهية والمصلحية لمجموعة أيا كان عددها داخل المجلس.

وأكد الفقيه القانوني، أنه يري أن نص اللائحة غير دستوري، مستكملاً: "عيب على مجلس تشريعي أن يضع مثل هذا النص في لائحته المشبوه دستورياً".