«النمنم»: سنعقد اجتماعا لتعديل قوانين النشر.. وأشعر بالاستياء من حبس أي كاتب في قضايا رأي
قال الدكتور حلمي النمنم - وزير الثقافة، إن هناك خطة على مستوى الدولة لتطوير كافة قصور الثقافة بالمحافظات، وأنه تم البدء بمحافظات الصعيد لأنها لها احتياج أشد عن الباقي، مشيراً إلى أن وجود قصر ثقافة معطل بالإسكندرية، أمر غير مقلق، لأنه هناك العديد من الصروح الثقافية أهمها مكتبة الإسكندرية، وان قصرين القباري والأنفوشي قيد التشغيل.
وأكد - خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاحه معرض الإسكندرية الرابع للكتاب - أنه منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم رفع الرقابة على الكتابة والنشر، وأنه في حال النشر أمور مخالفة، يتم الاعتراض عن طريق القضاء والقانون، لأن مصر دولة قانون.
وأشار الوزير إلى أن الحبس في قضايا ازدراء الأديان أو خدش الحياء ليس من سلطة وزارة الثقافة إصدار قرارات إدارية، منوهاً إلى أن الوزارة مع الحريات العامة، وأن الوزارة استقبلت نحو 16 طلبًا لضبطية قضائية لتنفيذ على عدد من الفنانيين، إلا أنه قد قام برفض جميع تلك الطلبات، وأن القضايا حين تتعلق بالقضاء، لا يمكن تدخل السلطة التنفيذية، قائلاً: أنا أشعر بالاستياء من حبس أي كاتب بسبب الرأي، حتى لو كان مخالفًا أو مخطئًا، ولكن القانون يعالج بقانون آخر، لأن الكثير من القوانين صدرت في دساتير أخرى.
وأعلن عن أنه يوم الخميس القادم، سيتم عقد اجتماع لوضع تصور لتعديل القوانين الخاصة في قضايا النشر، قائلاً: نحن ضد العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وخاصة أن دستور 2014 يؤيد هذا الحق، ولكن في ذات الوقت نحن مجتمع له قواعده الفكرية والمجتمعية.
