هيئات سلفية تحرم التصويت على الدستور..والأخوان: سنقبله ولو كان مخالفا لرغبتنا
قامت بعض الهيئات السلفية باصدار فتاوى شرعية تحرم التصويت على الدستور القادم حال إقرار الجمعية التأسيسية، بـ نعم ، بسبب نص المادة الثانية من مشروع الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلاً من أحكام الشريعة الإسلامية كما كان يطالب السلفيون.
واكد حامد مشعل، القيادي بالجبهة السلفية، إن التيار الإسلامي لا يريد الاصطدام مع الجمعية التأسيسية، لكن في المسألة الخاصة بالشريعة الإسلامية سنتصدم بكل قوي للجمعية.
واضاف مشعل فى تصريحات صحفية، أن شيوخ وقيادات الإسلاميين سيكونون في الصفوف الأولى لرفض المادة الثانية والمواد التي تخالف الشريعة ، مشيرا أن الجبهة ستعقد مؤتمرات جماهيرية للتصويت بـ لا .
فى حين، طالبت قيادات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الشعب المصري، بالدفاع عن هويته وعقيدته الإسلامية، والتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور وتهوين الشريعة الإسلامية.
واكد محمد صلاح، عضو الهيئة الشرعية سنحشد الشعب للنزول إلى الميادين في حالة إقرار دستور مخالف لما أنزله الله ، مؤكدا أن الاستفتاء عليه حرام شرعا لنصرة الشريعة.
على الجانب الأخر، قال سيد النزيلي عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إن جماعته وحزب الحرية والعدالة طالبت جميع القوى السياسية بالتوافق حول مواد الدستور، موكدا أنه إذا اتفقت جميع القوى السياسية على شكل معين للدستور سنقبله، حتى ولو كان مخالفا لرغبة الجماعة.
واكد النزيلي أن السلفيين لن يرفضوا الدستور، وأن كل ما يتردد حاليا مجرد ضغط للحصول على مكاسب أكبر، مطالبا قيادات السلفيين بالعمل بمبدأ التوافق داخل التأسيسية حتى تستقر أمور مصر.
