المنظمات الحقوقية تشهر كارت «الإنذار» فى وجه «الداخلية»

حالة من الغضب الشديد تسود صفوف منظمات المجتمع المدنى، على خلفية الانتهاكات المتكررة التى ارتكبها عدد من أمناء الشرطة ضد المواطنين، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة ضد التجاوزات التى وصفوها بـ» الوحشية».

لم تكن التجاوزات الأخيرة لأمناء الشرطة التى بدأت باعتداء أمين شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، مروراً بتحرش آخر بسيدة متزوجة أمام محطة مترو المرج، وانتهاءً بمقتل سائق «توك توك» على يد أمين شرطة آخر بمنطقة الدرب الأحمر، هى التى دفعت المنظمات الحقوقية لفتح النار على وزارة الداخلية.

بل لوّح مركز النديم «لتأهيل ضحايا العنف» بفتح ملف 49 حالة تعذيب رصدها منذ شهرين بينها تسع حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر الماضى، فضلاً عن حالات الاختفاء القسرى لعدد من النشطاء، بالإضافة إلى ما رصده التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان من حالات تعذيب داخل السجون.

حينها، طالب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمحاسبة كل من تسبب فى جرائم التعذيب سواء ضباطا أو أمناء شرطة، كما طالبه بإصدار بيان يتعهد فيه أمام الرأى العام بعدم تكرار هذه التجاوزات.

إلا أن اللواء عبد الغفار نفى تماماً هذه الانتهاكات، قائلاً: لا يوجد تعذيب ممنهج فى الأقسام أو اختفاء قسرى، والشرطة جهاز سمعته طيبة فى مصر.

لكن الانتهاكات الأخيرة من قبل أمناء الشرطة، دفعت أكثر من 13 منظمة حقوقية لإشهار راية «الإنذار» فى وجه وزارة الداخلية مرة أخرى، خاصة فى ظل، وحالة الغليان التى سادت الشارع المصرى على خلفية مقتل مواطن الدرب الأحمر.

هذه المنظمات الـ13 ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، وقعت على بيان أعلنت فيه عن تضامنها ضد تجاوزات الداخلية، وأرسلت مذكرة إلى المستشار نبيل صادق النائب العام تطالبه فيها بسرعة الانتهاء من التحقيقات، ومعاقبة المتورطين من الأمناء.

كما أكدت تبنيها لمطالب الأطباء وتضامنها مع البلاغات المقدمة للنائب العام حول واقعة مستشفى المطرية، سواء من قبل الأطباء المجنى عليهم ومن مدير مستشفى المطرية، أو من نقابة الأطباء، مطالبين بضرورة الحفاظ على كرامة الأطباء، وضمان سلامتهم الشخصية وحمايتهم أثناء ممارستهم لمهنتهم.

وانضم لصفوف هذه المنظمات المجلس القومى للمرأة، بعدما أعلن تضامنه مع المهندسة ولاء سعد فى القضية المعروفة إعلامياً بـ» فتاة المترو»، مطالباً باتخاذ قرارات رادعة ضد أمين الشرطة.

وطالب جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، بمحاكمة عسكرية رادعة للمتورطين من أمناء الشرطة فى وقائع التحرش، والقتل، والاعتداء على الأطباء، مشيراً إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس مفتوح أمام جميع المواطنين.

وأكد محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رفضه لما أسماه «شيطنة الداخلية»، قائلاً: يجب دراسة جميع التجاوزات والتعامل معها بشكل عقلانى وفقا لضوابط قانونية وإجرائية، مقترحاً تقديم حزمة من التعديلات التشريعية التى ترسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة لأى شخص مهما كان نفوذه أو منصبه.