وزير الصحة يطالب بإلغاء قرارت عمومية الأطباء أمام القضاء الإداري
أقام الدكتور أحمد عماد الدين راضي - وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، أمس، طالب فيها ببطلان القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في ١٢ فبراير الجاري.
وقال الوزير في دعواه التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائيًا، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر، اجتمعت في ١٦ فبراير الجاري، بما يزيد على خمسة آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وانتقد وزير الصحة ما خلصت إليه الجمعية للعمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتاً إلى أن ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم في المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما اقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.
