مشاورات في مجلس الأمن لإصدار قرار يكرس هدنة سوريا
أفاد دبلوماسيون، أمس الأربعاء، أن مشاورات تجري حالياً بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار يكرس الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو لإرساء وقف لإطلاق النار في سوريا، اعتباراً من منتصف ليل الجمعة -السبت.
وأوضح دبلوماسي في المجلس لصحافيين، طالباً منهم عدم نشر اسمه، أن الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن تأمل التصويت على مشروع القرار غداً الجمعة، حين سيقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للمجلس إحاطة عن جهوده الرامية إلى وقف القتال، وإعادة النظام السوري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات.
وقال المصدر: "أعتقد أنه عندها سيكون لدينا قرار يمكننا اعتماده لاحتضان وقف إطلاق النار الذي تفاوضت بشأنه الولايات المتحدة وروسيا".
وأضاف أن مشروع القرار "هو قيد التشاور، ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق بشأنه بعد".
وأكد الدبلوماسي أن دي ميستورا يأمل، إذا ما احترم وقف إطلاق النار، أن يتمكن من الدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة، تعقد يوم الجمعة في 4 مارس(آذار)، أما في حال سقطت الهدنة، فستسقط معها الدعوة إلى طاولة المفاوضات.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن في وقت سابق أمس أن مسؤولين أمربكيين وروسا سيجتمعون قريباً، لتشكيل لجنة لمراقبة حسن سير اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي سيدخل حيز التنفيذ ليل الجمعة - السبت وسيستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة.
وكثفت واشنطن وموسكو الأربعاء ضغوطهما على حلفائهما لضمان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكد النظام السوري أنه سيلتزم به، بينما أعلنت المعارضة التزامها "بهدنة موقتة لمدة أسبوعين".
