د. علي اسماعيل يكتب: الطابور الخامس وصناعة الأزمات
الموجة الجديدة التي يتم إطلاقها من الطابور الخامس والتي بدأت تظهر وتتعالي نغماتها في الأيام القليلة الماضية والحالية سوف تذداد شد أوتارها لتعلوا إلي أقصاها خلال الأيام المقبلة فهي أهم موجات الطابور الخامس والتي تدعمها بعض العناصر الاقتصادية في الحياة المصرية من رجال أعمال يقومون بتشوية شكل الدولة المصرية وبث أخبار اقتصادية تشاؤمية بأن يخرج أحد أكبر رجال الأعمال علي المستوي الدولي من المؤتمرالاقتصادي للكوميسا بشرم الشيخ 2016 للصحافة العالميه بتصريحات لابتزاز الدولة المصرية بأنها أسوء مناخ للاستثمار في البلاد العربية.
أين البلاد العربية؟؟؟ ومحاصرتها بما لديه من حماية دولية تساعده علي تنفيذ مخطط هدم الدولة مع تصريحات سابقه تتداول في الأوساط الاقتصادية الخاريجية والداخلية لمن يفترض انهم من داعمي الدولة والمسئولين عن التجارة الداخلية والغرف التجارية والذي من المفترض ان يكونوا مسئولين عن الترويج للنشاط الاقتصادي في السوق المحلية بتصريحات متكررة تهز ثقه المستثمرين في السوق المصرية.
انهم كم استفادوا منها وكونوا ثرواتهم من شعبها وصنعوا أمبراطوريات بها لمافيا الفساد ومص دماء الشعب البسيط من خلال تحكمهم في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد خروج الدولة من منظومة الاستيراد وتحرير الاقتصاد للسلع الرئيسية في العقدين الاخرين واعتمادها علي عمليات التوريد لوزارة التموين من خلالهم وتحكمهم في الأسعار والاستفاده من ذلك فأصبح هناك مافيا القمح والذرة والزيوت واللحوم وغيرها ولا أحد يستطيع أن يقف أمامهم ويمارسون ارهابهم حتي علي الدولة المصرية ومحاصرتها لتحقيق الأهداف المرتبطة بمصالحهم علي حساب الوطن ونسوا انهم أبناء الوطن ولكن المصالح الشخصية قد تكون أهم لديهم من الوطن لانهم يملكون من الدولارات والحسابات في البنوك الخارجية والدول الراسمالية الملايين ولايهمهم ان يعيشوا فيه او يبقوا به ولايعلموا ان الوطن للمصرين دولة بين اضلاعهم هي سر نبض حياتهم وكم مر بتاريخ المصرين سنيين عجاف وصمدوا ونجحوا وبقت مصر وستبقي انشاء الله زغم كيد الكائدين ومكر الحاقدين.
لذا تعود الأصوات الخاصة بالطابور الخامس لرفع أصواتها من جديد مستغلة أحداث فردية اواخطاء لجهاز الشرطة المصرية من بعض الأفراد الغير مسئولين في تصرفاتهم وربما يكون بعضهم مستقطب في اتجاهات فكرية مع حالة رصد لكل خطأ من الافراد وتناسوا كل الإيجابيات والشهداء والتضحيات التي قدمتها ولازالت و التي كانت ولاتزال تتم من الشرطة المصرية وأجهزتها لتأمين المواطنين وحمايتهم وتأمين منشأت الوطن بعد أن فقد المصرين الأمن بعد 25 يناير2011 وكان المطلب الأول هو عوده الأمن مصدر الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع واحد أهم عناصر البناء والتنمية وبعد أن فشلت دعوات الطابور الخامس والعناصر الهدامة للوطن للحشد في زكري ثوره يناير وتغيرت الموجة إلي ترصد الأخطاء لجهاز الشرطة وتسليط الأضواء عليه داخليا وخارجيا لتشويه الجهاز خاريجيا باستغلال حادث الباحث الايطالي وشحن المواطنين ضد الشرطة المصريه من خلال أخطاء يمكن تلاشيها وتغير العقيدة الشرطية.
فأبناء الشرطة هم أبناء الوطن ليسوا مرتزقة فهم مواطنون مصريون مثل باقي أفراد المجتمع وهم بشر يصيبون ويخطئون مثل باقي أبناء الوطن وباقي المصالح الحكومية ولكن البعض يحاول ضرب هذا الكيان الذي عاد متماسك ويحرض عليه لأنهم يعلمون أن بهدم الشرطة والأمن يسهل تفتيت وتقسيم الوطن، فالنستوعب الدرس ونحافظ علي الكيان قوي وسوف يستغل الطابور الخامس زرع الفتنة بين أفراد الجهاز نفسه بين أمناء الشرطة والضباط لضرب وزارة الداخلية في مقتل بسياسة فرق تسود وسوف يستمرون في شحن الأفراد من الأمناء لتنفيذ اجندتهم بخلق صرعات داخلية وهز الصورة.
علي العقلاء والحكماء وهم كثيرون بالشرطة المصرية عدم الوقوع في فخ المؤامرة التي يديرها الطابور الخامس وأعوانهم بالداخل والخارج لبث الخلاف وزرع الحقد والكراهية بينهم وبين الشعب وان مبدأ الثواب والعقاب لمن انجز ومن أخطاء والشفافية أمام المجتمع كافيه بإنهاء الكثير من المشاكل المفتعلة من الطابور الخامس ويقول المولي عز وجل "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" صدق الله العظيم.
فالمرحلة القادمة ربما يكون هناك شئ من الانكماش الاقتصادي والتي تفرضه الظروف الاقتصادية الملحة والمفروضه علي الدولة المصرية نتيجه المتغيرات العالمية وحالة الحصار الإقتصادي الغير معلن من الصهيوانجلوامريكية لهدم الدولة المصرية الواعدة والناهضة التي حطمت نظرياتهم وافشلت مخططاتهم في الشرق الأوسط.
وبدأت في لم اشتات الدولة بعد ثورتين انهكت الاقتصاد بالمطالب الفئوية وأنهت الاحتياطي النقدي وتعطلت عجله الإنتاج وغلقت العديد من المصانع لاسباب عديدة وأصبح الاستهلاك اعلي من الإنتاج وغيرت هذه الثورات مفاهيم المجتمع في الحب والتسامح الذي كان يسود الجميع ورفعت شعار الأنا ومن بعدي الطوفان, وفككت الترابط القومي لنسيج المجتمع المدني وظهرت أفكار هدامة بالنقابات المستقله والائتلافات الثورية التي تعتمد على أبواق تدعمها آلات اعلاميه هدامة تطالب بهدم الدولة وإعادة بناءها وكأننا نهدم عمارة ونعيد إنشاؤها من جديد.
ولا يعلمون أن الدولة نسيج حي تختلف أشكاله وألوانه واطيافه وطبائعه عن العمارة والتي ممكن أن تكون جميله شكلا في رسوماتها وتصميماتها الهندسية البحتة ونسوا البعد الثالث وهم السكان وطباعهم والمنطقة المراد تغيرها كالنموذج العراقي الذي خلف وراءه انقاض دولة تحتاج عقود من الزمن لاسترجاعها وما يتم في سوريا فهم واهمون بان يكرروا سيناريوا الهدم والبناء بها فربما يغفلون طبيعه المصريون عبر ملاين السنيين انهم عشاقها وليس من السهل ان يتغير تفكيرهم ومعتقادتهم فقد تكون المباني المنشأه في منطقة عشوائية فيهجرها سكانها أو لاتجد من يسكنها ومصر التسعون مليون قادرة علي الصمود ولن تركع مهما ارادوا تركيعها.
ولاشك أن الحكومة تعمل عكس الرئيس فالرؤيا غائبة والقرارات بطيئة والسرعات مختلفة فانطلاق الرئيس بسرعة الرابع والحكومه علي الأول يشعر المواطنين بخيبة الأمل لطموحات الشعب المصري العظيم فلابد أن تتساوي السرعات حتي تظهر الانجازات وتحل المشاكل وللأسف أن مايتم هو نتاج أفعال الطابور الخامس ووسائل الإعلام التابعة له فقد بدءت الحرب في البداية بمهاجمة العناصر الفاعلة في الدولة المصرية لإزاحتهم من المشهد الفعال والمنجز وانتقلت لمهاجمة الوزراء والمحافظين أصحاب الرؤيا البناءة والخادمة فعلا للدوله المصريه وتسليط الأضواء علي الضعاف والموتورين والعملاء حتي يتثني لهم تنفيذ مخططاتهم في هدم الدولة والسعي وراء إسقاطها باختلاق الأزمات التي تخدم خططهم وأهدافهم الخبيثة والسرطانية في هدم الدولة بابراز نقاط الضعف والاخطاء وتحويلها قضايا مصيرية تستلزم تغير الدوله وقيادتها وبعد نجاحهم في مهاجمه كل عناصر الدولة والاستجابه لمطالبهم الخبيثه علي ان لدي الدوله مهام تتطلب منها حسن التدبير والقياده في ظل الصراعات الاقليميه والدوليه وعدم فتح جبهات متعدده للصراعات بعد استكمال الاستحقاقات الثلاثه.
فتحركت عناصر الطابور الخامس للوقوف مع الأطباء في دعم تحركهم ضد الدولة وظهروا بينهم رغم أنها نقابه مهنية إلا أن ذلك يوضح حجم التآمر واستغلال الأزمات للنفخ في الكير والتعبير عن اجندتهم التي يحاولون تنفيذها كاصلاحين وثورين تاره اخري.
فالأفضل للجميع أن يري أبعاد المؤامرة المحكمة التي تحاول الصهيوانجلوامريكيه وضعها وتنفيذها من خلال عملاءهم بالداخل والخارج ويضعها أمامه ويحاول مساعدة الدولة في كسرها وتحطيمها وحماية الأمن القومي المصري من خلال رؤي موحدة وسيناريوهات مصرية وطنية تساعد الدولة أن تظل قوية ضدد الأطماع الاستعمارية الهادمة.
فالمؤامرة الاقتصادية لضرب الاقتصاد المصري وتقويضه بضرب العناصر الفاعلة فيه كالسياحة بحادث الطائرة الروسية وضياع أكثر من عشرة مليارات دولارات ومحاصرة قناه السويس بعد تطويرها لتقليل الدخل الناتج منها بتغير بعض المسارات بعد انخفاض أسعار النفط ووضع المنطقة ضمن أنشط بؤر الصراع يعد أحد المؤامرات الموضوعة ضمن سياساته تجاه الدولة المصرية وانخفاض تحويلات المصرين في الخارج وشراء مدخراتهم الدولارية بأسعار اعلي من السوق الرسمية لحرمان الدولة من أكبر نصيب لها من العملة الصعبة وحالة الحرب الداخليه علي رفع سعر الدولار في السوق الموازية تحتاج إلي قرارات جريئة من حكومة وطنية اقتصادية لها رؤيا قريبه وبعيدة المدي للتعامل مع الأزمات الإقتصادية تلتحم بالشعب ولاتجيد التصريحات بل تجيد العمل والتنفيذ والانجاز علي ارض الواقع ويشعر المواطن انها تعمل من اجله وليست ضده فنحن لن نكون أفضل من اليونان عضو الاتحاد الأوروبي.
فالطابور الخامس المستفيد من استنزاف مصر من العملة الصعبة التي تسحب من الدولة المصرية وتخرج في صورة لاستيراد سلع استهلاكية وكمالية لم تخدم الاقتصاد ولا الموطن في سلع وخامات إنتاجية. فوقف استيراد السيارات والاجهزه الالكترونيه والمحمول وغيره بقرار سيادي من مجلس النواب المصري و لمده عام أو اثنين حسب المستجدات الاقتصادية ربما يحافظ علي الدولة المصرية لحين رفع احتياطيتها من العملة الصعبة مع الاعتماد علي اليورو مع الشركاء الاوروبين والاتجاه الي اعاده الصفقات التجارية المتبادلة والاستفادة من فتح الرابط التجاري لدول الكوميسا في أفريقيا فهم لن يسمحوا بوجود ناصر جديد في المنطقه بعد ما عرفوا ان القياده الوطنية الموجوده قادرة علي نقل مصر الي رحاب اوسع من التنميه بعد حفر قناه السويس في عام ومشروع الواحد ونصف مليون فدان وتطوير محور قناة السويس وشبكه الطرق الجديده ومشروعات الاسكان وغيرها من المشروعات الداعمة لبناء وطن.
إن الأفكار التي يمكن تتبناها الدولة من الحوار المجتمعي لذياده موارد الدولة من العملة الصعبة هي مرتبطة بزيادة الإنتاج وتحسين جودته وشراكه المجتمع بقضاياه أهم الموضوعات التي يمكن أن تحقق اضافة للاقتصاد وتوفر فاتورة كبيرة من الواردات هو الإنتاج الزراعي الاستراتيجي للسلع الرئيسية لأنه في نهايه الامر يتم الدفع لهذه المحاصيل بالجنيه المصرى في السوق المحلي وليس الدولار فالقمح والذرة والزيوت واللحوم والسكر هما اعلي فاتورة دولاريه تدفع . فمحاوله سد الفجوة الغذائية بسرعة الانتهاء من مشروع استصلاح الأراضي وتقنيين الأراضي الصحراوية سوف يقلل فاتورة الاستيراد علي المدي المتوسط والبعيد وخلق فرص اعلي للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة التي سوف تنعكس علي الدخل القومي وإتاحة الفرصة للشباب للحصول على فرص عمل جديدة إنتاجية وضرب مخطط الطابور الخامس في اللعب علي عدم تحسين الظروف الاجتماعية للشباب.
