قضاة «دعم الشرعية» ينذرون على يد محضر «مجلس تأديب القضاة» لنظر طعون إحالتهم للمعاش
بدأ منذ قليل، مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، نظر جلسات الطعون المقدمة من 31 مستشارا متهما في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش.
وأثناء الجلسة التي بدأت في جلسة مسائية بعد ظهر اليوم، أنذر قضاة البيان رسميا مجلس التأديب الأعلى الذي ينظر محاكمتهم، بطلب رد للتنحي عن نظر محاكمتهم، عن طريق محضر قسم الأزبكية بعد رفض أميني عام محكمتي النقض والاستئناف إثبات الطلب.
والقضاة الذين قرروا رد مجلس التأديب هم كل من: "محمد ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محي الدين، وحسن ياسين، ومحمد جبال، ومحمد أحمد سليمان".
كان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالإشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش أتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار فساد وإستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها.
كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا أخربن كانوا متهمين بذات القضية، وإستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم إشتراكه بالتوقيع على البيان.
