ننشر تفاصيل قرار وزارة التعليم العالي بشأن إحالة واقعة سفر الطالبة خلود صابر إلى التحقيق

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشرف الشيحي، اليوم الأحد، إحالة واقعة سفر الطالبة خلود صابر، إلى التحقيق بمعرفة جامعة القاهرة، مؤكدًا أن الوزارة لم تتخذ أية إجراء أو تصدر أية توصية بعودة الباحثة خلود صابر من المنحة.

وقالت الوزارة - في بيان لها منذ قليل - إنه: في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توضيح حقيقة ما أثير عبر وسائل الإعلام على غير الحقيقة أو سند من الواقع حول استدعاء قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للطالبة خلود صابر محمد محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والتي استطاعت الحصول على منحة مقدمة من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراه لمدة عام، نود توضيح الآتي، أنه اختارت مصر أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، يجب أن نفرق بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى احترام وتطبيق القانون حتى ولو كان هذا القانون مصابا بعوار ما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار.

وأكدت الوزارة، عدم صحة ما جاء على لسان المصادر المجهلة، التي أفادت بأن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن اللبس الذي حدث في هذا الموضوع، حيث أرسلت للجامعة توصية صادرة عن إدارة الأمن واستطلاع المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأضاف البيان أن الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن جامعة القاهرة هي التي أرسلت خطابًا من الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، إدارة خدمة المواطنين، أقسام الشكوى والأمن والاستعلامات موقع من مديرة الإدارة أمل حسن إبراهيم إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي، جاء نصه كالتالى: «أرفق هذا الكتاب ما ورد الينا من كلية الآداب مرفق به استمارات استطلاع الرأي الأمني الخاص بسفر الدراسة خلود صابر محمد بركات المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية إلى بلجيكا للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام إعتبارًا من 1 أكتوبر 2015 وإنى أرجو من سيادتكم أن تتفضلوا مشكورين بالافادة بالرأى"، وكان بصحبه هذا الخطاب استمارة استطلاع رأى صادرة من كلية الآداب جامعة القاهرة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ويحمل رقم 217 بتاريخ 3 سبتمبر 2015.

وتابع بيان الوزارة: يتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الأمن بمكتب وزير التعليم العالي.

وأشار البيان إلى أنه كان ينبغي على جامعة القاهرة، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الإجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة أنه (لا يجوز أن ترخص أي جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة في إجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية، ووفقًا للقواعد المقررة)، وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة.

وأضاف البيان: حيث تنص المادة 14 من ذات القانون على أنه (لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات وهو أيضًا وزير التعليم العالى، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت في قبول المنحة أو رفضها)، وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة.

وأوضحت الوزارة، أنه لم يصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أي توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر في الصحف على غير الحقيقة حيث إن إدارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهى نظرًا لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إليه.

وأكملت الوزارة: لو تمت مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتمت مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة بمصر قبل إرسال الدارسة لها ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراه مدتها عام واحد، وهو أدنى من الحد الأدنى المعترف به عالميا وهو عامان كاملان.

ونوهت إلى أن الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون ويجب أن تتم مساءلة من ارتكب الخطأ ووافق عليه"، موضحًا أن ما حدث هو إنه بعد ورود خطاب كلية الآداب بجامعة القاهرة (المرفق به استمارات استطلاع الرأى الأمني، الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا)، هو قيام إدارة الأمن بالوزارة بإرسال الرأي الأمني الوارد إليها في هذا الشأن إلى جامعة القاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لم تتخذ أية إجراء أو أصدرت أية توصية بعودة الباحثة خلود صابر محمد بركات، ويرجع ذلك لعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل الوزارة بسبب عدم وصول أية معلومات من جامعة القاهرة للإدارة العامة للبعثات بالوزارة عن سفر الباحثة، وأنه قد أصدر وزير التعليم العالي قراره إلى الدكتور رئيس جامعة القاهرة بإحالة ملف الموضوع كاملًا للتحقيق، مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة في هذا الشأن.