لقومى للإعاقة يطالب وزارة العدل بتوفير الحماية القانونية للتحقيقات القضائية مع المعاقين

تقدم المجلس القومى لشئون الاعاقة لوزير العدل والنائب العام ورئيس مجلي القضاء الأعلى بمطالبات لتفعيل سبل الحماية القانونية والقضائية للاشخاص ذوى الاعاقة والمعنى بها وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية والنيابات المتعددة والمختلفة .

وتشمل المطالب التى تم تقديمها اخطار كافة النيابات ومكاتب السادة المحامون العموميون للعمل على تفعيل تعليمات النيابة العامة فيما يخص كافة التحقيقات والاجراءات القانونية والقضائية التى تتم مع الاشخاص ذوى الاعاقة سواء كانو محل اهتمام او مجنى عليهم او اصحاب شكوى .

وطالبت لجنة الحماية الجنائية و القضائية و التشريعات بالمجلس القومي للإعاقة وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية المتخصصة بضرورة وجود ممثل للمجلس لحضور التحقيقات والاجراءات القضائية المتبعة امام النيابة العامة والتى يكون احد اطرافها الاشخاص ذوى الاعاقة خاصة من الصم وذوى الاعاقة الذهنية حتى لا يترتب البطلان والعوار على هذه التحقيقات والحرص على تحقيق المساواه وتمثيل الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين والتزاماتهم .

واوضحت اللجنة أنه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاون مع المجلس ونقابة المحامين لتوفير المساعدة القانونية وانتداب محامى لتقديم المساعدة القانونية للمعاق الذى لا يستطيع احضار محامى مع بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية على دعم وتنفيذ كافة الاحكام القضائية الصادرة لصالح الاشخاص المعاقين ومد وزارة الداخلية ووزارة العدل بالمعلومات اللازمة لهذه الاحكام والقرارات .

ويأتى هذا فى اطار توفير منظومة دعم متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى جمهورية مصر العربية، و تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة من الحصول على حقوقهم وتوفير كل سبل الحماية القانونية والقضائية وتوفير سبل الإنصاف لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة والتى نصت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الإشخاص ذوى الإعاقة .

وطالبت اللجنة ايضا وزارة العدل بتوفير المعلومات والتوعية القانونية للمحاكم ودور القضاء بوجود مترجمى اشارة فى كل محكمة وهيئة قضائية لتقديم الدعم الفنى والتواصل للاشخاص الصم المترددين على هذه الابنية وكذا توجيه تعليمات سيادتكم لكافة ابنية المحاكم والهيئات القضائية بتيسيير استخدام المصاعد الكهربائية بشكل استثنائى للاشخاص ذوى الاعاقة .

واشتملت الطلبات ايضا على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الاجرائية والمكانية والهندسية الخاصة بتسهيل استخدام كافة ابنية المحاكم والقضاء بشكل ميسر لصالح الاشخاص المعاقين .إضافة الى العمل على تشكيل لجنة متخصصة من وزارة العدل لمراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالاشخاص المعاقين بشكل عام فى كافة المنظومة التشريعية المصرية .

ومنذ انشاءالمجلس القومى لشئون الإعاقة طبقا للقرار الجمهوري رقم410 لسنة 2012 وهو يعمل على توفير منظومة دعم متكاملة لذوى الإعاقة على مستوى جمهورية مصر العربية، و تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة من الحصول على حقوقهم وتوفير كل سبل الحماية القانونية والقضائية وتوفير سبل الانصاف لصالح الاشخاض ذوى الاعاقة والتى نصت عليها الإتفاقية الدولية إلى جانب بعض القوانين المحلية و التى يسعى المجلس القومى لتعزيزها وتطويرها وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومع مؤسسات الدولة كافة.