«حماية المستهلك»: إجراءات قانونية رادعة ضد من يحتكر السلع
عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها الشهرى بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق وأهمها مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقاب والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين ، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات ، وممثل وزارة الصحة ، بالإضافة الى قيادات الادارات المعنية بجهاز حماية المستهلك وذلك بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الاسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين و مكافحة الاعلانات المضللة فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز الى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين ، وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق
وقال يعقوب ان اللجنة قد ناقشت أثر
التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك فى ضوء قرار
السيد رئيس الجمهورية رقم 25لسنة2016
بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم184
لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصرى ودعم الاقتصاد الوطنى
، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من
المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الاسعار ، كما
تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذى يجرم قيام
التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه
المخالفين ، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة فى
ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبى والتهرب الجمركى .
وأضاف يعقوب ان اللجنة قد ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية فى مجال الاعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك ، وتبين أنها تصب فى صالح المستورد فقط وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة ، كما شددت اللجنة على ان الدولة تتمسك بمبادىء اقتصاديات السوق الا ان الاعلان عن اسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه .
وقد أجمع الحضور على تشكيل مجموعات عمل بشكل فوري من كافة الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على كافة المحافظات لضبط كافة المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع اسعارمنتجاته بدون مبرر والإعلان عن مجهودات حملات الضبط في وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار .
وأشار يعقوب الى انه يتطلع دائماً الى ان تسهم اللجنة بتشكيلها الحالى وبما لأعضائها من اختصاصات وظيفية فى معاونة الجهاز على سرعة حل الشكاوى وتحقيق الانضباط فى الاسواق ومواجهة الظواهر السلبية ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس وتفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج ، وإبداء المقترحات والخطط التنفيذية الهادفة إلى تنظيم وهيكلة الأسواق ، وتزويد الجهاز بالدراسات والإحصائيات الخاصة بشكاوى المواطنين ، و متابعة فحص الشكاوى التي ترد إلى الجهاز وعلى وجه الخصوص تلك التى تحتاج الى رأى فنى .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز .
