بعد توجيهات "السيسي" .. "النواب" يضعون تصوراتهم لتشريعات ضبط الأداء الأمني

 وفي هذا السياق رصدت الفجر، توقعات بعض رجال الأمن والقانون داخل مجلس النواب حول ما ستتضمنه مثل هذه التشريعات. 

من جانبه أكد اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، أن القوانين التي أمر "السيسي" بسنها لضبط الأداء الأمني، ستكون جميعها تتعلق بطريقة التعامل مع الجمهور المدني.

وأضاف بخيت، بأن القوانين الحالية بها مواد كثيرة خاطئة وغير مفهومة، إضافةً إلى احتوائها على عبارات مطاطة مما يسيء فهمها لدى بعض أفراد الشرطة.

وأشار بخيت، إلى أن بعض الشخصيات من معدومي الضمير يسيؤون استخدام تلك القوانين بممارسة أعمال العنف والبلطجة، لافتاً إلى أن ما نراه الآن من جرائم يقوم بها بعض أفراد الشرطة الفاسدين، والذين للأسف يمثلون وزارة الداخلية، هي نتيجة لتلك القوانين الغير رادعة لمثل هذه الأفعال.

 

فيما رأى اللواء أشرف عزيز اسكندر، عضو مجلس النواب، أن التشريعات الجديدة التي سيتم إدخالها لضبط الأداء الأمني، ستتعلق بشكل أكبر بالفئات ما دون الضباط، وخاصةً أمناء الشرطة، لافتاً إلى أن قرار ترقية الأمين لرتبة ضابط لم يكن صحيحاً على الإطلاق.

وأضاف اسكندر، أن تلك الفئات جميعها تحتاج إلى تدريب وتثقيف للتعامل مع المواطنين المدنيين بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، قائلاً: " إن الكثير من فئة الصولات إلى أن يترقى لرتبة مساعد غير مثقف، وإن هذا لا يجوز الآن، ويجب إعادة تأهيليهم وتثقيفهم من جديد.

وأشار اسكندر، إلى أنه من غير المنطقي أن يتعامل الضابط مع المواطنين بنفس الآلية التي كان يتعامل بها قبل ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أنه يجب إعادة تأهيلهم لتغيير هذه الآلية.

وأوضح اسكندر، أن فئة الضباط الشباب هي الأكثر ارتكاباً للأخطاء، وأنه يجب تدريبهم بشكل أكثر على ضبط النفس في التعامل مع المدنيين، مؤكداً أن كل هذا لن يتم دون سن تشريعيات إلزامية لجهاز الداخلية للقيام بهذه الخطوات.

 

وفي ذات السياق، أكد مديح سيد زناتي، عضو مجلس النواب، أن هناك ملفات كثيرة تتعلق بضبط الأداء الأمني وتحتاج إلى قوانين وتشريعات أهمها، وضع ضوابط لمعاملة المتهمين داخل أقسام الشرطة، وكذلك المساجين في السجون العامة، لافتاً إلى أن معاملة المواطنين داخل الأقسام تكون غير لائقة بدايةً من أمين الشرطة وحتى أصغر رتبة بالقسم.

وأضاف زناتي، أن معاملة رجال الشرطة مع المواطنين تحتاج أيضاً إلى تشريعات       لضبطها، إضافةً إلى ضرورة سن قوانين رادعة للتجاوزات التي يقوم بها بعض رجال الشرطة داخل أقسام الشرطة وخارجها.

وأوضح زناتي، أنه على الرغم من أن أقسام الشرطة منشأة اجتماعية، يلجأ إليها المواطن العادي لقضاء حاجته إلا أن بعض الأقسام لا يمكن دخولها دون واسطة، مشيراً إلى أنه يجب سن قوانين لمنع مثل هذه التصرفات، وفرض عقوبات صارمة على القائمين عليها.