«المالية» تدرس أنظمة جديدة للمشتريات الحكومية
قال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه جاري دراسة بعض الأنظمة الجديدة في إدارة الخدمات الحكومية ومنها إستحداث نظام التأجير بديلاً عن الشراء ومنها علي سبيل المثال تأجير السيارات الحكومية بدلا من شراؤها ومن خلال دراسة سابقة أنه في حالة تطبيق هذا التوجه سيساهم في خفض كبير في بند المشتريات الحكومية ويحقق وفرا في المزازنة العامة للدولة.
وأشار جوهر في الندوة التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من قانون المزايدات والمناقصة ووافق عليه مجلس الوزراء وتم احالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، مضيفًا أنه تم تعديل إسناد قرار بالأمر المباشر ليس رئيس الوزراء بل مجلس الوزراء مكتملاً ومجتمعًا من أجل إحكام الرقابة والشفافية، مشيرًا إلي أنه يتم حاليًا حصر حجم الانتاج الحلي كاملا وذلك سيحقق من دخول كل قطاعت الانتاج ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الموافقة علي الزام الجهات بإسناد ١٠٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية.
وأضاف جوهر أنه تم إدخال نظام الشراء المركزي، مشيرًا إلى أن الشراء الحكومى يتراوح ما بين ١٠إلى ١٥٪ فقط من إجمالي تداول السلع في السوق المصري.
لافتًا إلى أنه يتم عمل ما بين ١٢ الي ١٣ مزاد شهري من اجل تصريف الراكد في المخازن وبلغ اجمالي العائد من بيع الراكد نخو ٣٥٠ مليون جنيه هلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي.
