إهمال التعليم الفني سبب الكوارث التعليمية ونكسة المصانع ..والوزير يتجاهل المشاكل الميدانية ويتجه للفيديو كونفراس

لم يكن أحد يتوقع أبداً أن يظل تدهور التعليم موجود حتي الآن وخصوصاً بالتعليم الفني الصناعي علي الرغم من قيام ثورة 25 يناير وسقوط رؤوس النظام السابق وبقاء باقي الجسد صراعاً وحائلاً كسوس ينخر في عظام وجسد الأمة والشعب المصري حتي اليوم محاولاً لإستعادة مكانته من جديد ونفوذه بشكل أكبر ليتحكم في القرارات المصيرية كما كان وفي الحلقة الأولي من ملف التعليم الفني ترصد بوابة الفجر إهمال وقصور القائمين علي العملية التعليمية في أداء مهام عملهم وواجبهم القومي نحو بلدهم مصر حيث لاتجد في مدرسة من مدارس التعليم الفني الصناعي سواء بنظام الثلاث أو الخمس سنوات طالب أو طالبة يدرسون شيئ حقيقي يؤهلهم لسوق العمل في الشركات والمصانع فشتان بين مايدرسونه نظري أو عملي وبين أرض الواقع والنتيجة تحصيل حاصل صفر فيتخرج لنا أجيال أشد جهلاً بالتكنولوجيا أو التطور الصناعي بالإضافة لعدم كفاءتهم المهنية لأنه في الحقيقة غير مؤهل لأي شيء أو عمل فني أو صناعي وبالتالي تزداد نسب البطالة بشكل كبير نتيجة قيام أصحاب المصانع والشركات بإستقطاب عمالة أسيوية أو أفريقية للقيام بمهام العمل المختلفة لهذا تقدمت الصناعات بمختلف أنواعها بالدول الأسيوية مثل الصين وتايوان والهند فأصبحوا من النمور الأسيوية تنافس الدول الكبرى اليابان وأمريكا وألمانيا وإيطاليا بالرغم من أن مصر بها عمالة كثيرة وبطالة أكثر وتوافر المواد الخام بأسعار أقل عن غيرها بتلك الدول بجانب الموقع الإستراتيجي الفريد وموانيها العملاقة القريبة من القارات الأ أن كل هذه الموارد والإمكانيات غير مستغلة بالشكل الأمثل .

ففي التعليم الفني نجد الإهمال المتعمد للطلاب فلا يجد الطالب الكتب الدراسية حتى الآن علي الرغم من مرور مايقرب من شهر منذ بدأ العملية التعليمية والدراسة بالعام الجديد والتي تعد أبسط حقوق الطلاب ليتمكنوا من أداء الإمتحانات منها مما تعد عائق كبير لعدم توافرها لهم وللمعلمين للقيام لمهام عملهم بالإضافة لنقص مواد التدريب العملي بالورش وعدم وجودها ببعض الأماكن مع إختلاف وتناقض بين ما يدرس نظري وعملي وهذه كارثة أكبر لتشتت الطالب بين شقين من المفترض أن كلاً منهم يكمل الأخر ليخرج إلينا شاب متعلم ومدرب مؤهل لسوق العمل ماهر في حرفته وتخصصه الفني داخل الشركات ولكن للأسف يحدث العكس فتسقط الكوارث والحوادث الصناعية والمهنية إن وجد فرصة عمل له من الأساس لأن في الأغلب يأتي صاحب العمل أو الشركة بعمالة أجنبية أو عمالة من أي شركة منافسة براتب أعلي وهنا لايجد الشباب فرص متاحة لهم للعمل وتتفاقم أزمة البطالة وتنتشر معدلات الجريمة والبلطجة والإنحراف وقد نجد في بعض المدارس الفنية إمكانيات كبير غير مستغلة بالشكل الأمثل مثل توافر مركب صيد لمدرسة الصناعات البحرية بالسويس وعلي الرغم من هذا لايوجد من يقوم بتشغيلها لتكون مصدر دخل وتدريب عملي للطلاب بالمدرسة الثانوية وكتنمية موارد مالية للإدارة ومع هذا ينفق عليها ألأف الجنيهات كصيانة ومصروفات نسرية وإدارية وهي علي رصيف الميناء دون عمل أو إنتاج وكأنها قطعة خردة القيمة لها بل عبء مالي فقط علي التعليم الفني وإهدار للمال العام يجب التحقيق فيه والعديد من المدارس الصناعية سواء بنظام 3 أو 5 سنوات بها أقسام يمكن أن تقدم خدمات علي أعلي مستوي لو تم تطويرها وتحديثها بشكل اللائق وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتعليم الطلاب وإدارتها فمن هنا تحقق ربحية عالية جداً بأقل تكلفة وثانياً تقدم خدمات جيدة مع تدريب عملي للطلاب يخرج لنا عمالة مؤهلة وماهرة لديها خبرات كبيرة علي مدي مدة دراستهم تتيح لهم فرص العمل في كبري الشركات والمصانع والمؤسسات دون الحاجة لأي خبراء أو فنيين أجانب من خارج مصر

بينما يرئ عادل عبدالحميد مدير مدرسة الصناعات المتقدمة ب24 أكتوبر أن نقص الكتب والخامات نتيجة سياسة الوزارة والقائمين علي المواد من الموجهين والمسئولين عن إرسال الكتب الدراسية و مسئولي تطوير المناهج والمواد الدراسية مؤكداً علي قيامهم بالتدريس من الكتب والمناهج القديمة لحين وصل الكتب الدراسية المتطورة الجديدة لتسليمها للطلاب وأن زيادة المصروفات الدراسية من خمسون إلي ستون جنية أدي لإثارة بعض الشيء من الطلاب وأولياء الأمور ولكن بعد مجهود شاق تغالبنا علي المشكلة الثانية الخاصة بالمصروفات الدراسية وقيام الإدارة بإعطاء إيصال بسداد الفلوس للطلاب لحين وصول الكتب لتسليمها له مشيراً إلي أن الأنشطة القائمة بالمدرسة تكون من خلال ما يتم من تحصيله من مصروفات دراسية من الطلاب لعدم وجود موارد أو ميزانية للمدرسة من التربية والتعليم وأنهم ملتزمون بالمجموعات التقوية والمدرسية طبقاً لقرارات الوزير لمنع الدروس الخصوصية وأنهم بصدد القضاء عليها أما عن عمليات التطوير فنحن معها ويوجد لديهم وسائل متطورة كسبورة إلكترونية وداته شو ومعامل مجهزة ولكن للأسف يقوم القائمين علي عملية التطوير بإختيار المدرسين للتعاقد معهم لتدريبهم خارج المحافظة في أوقات الدراسة مما يسبب في عجز في المعلمين ولكن ما نتمناه هو إختيار أوقات الإجازة الصيفية التي تصل لثلاث شهور لعملية التدريب علي المناهج الجديدة للمدرسين وعمل الدورات حتي لاتؤثر علي سير العملية التعليمية أثناء العام الدراسي وفي نفس الوقت يمكن أن يتم تدريب أكثر من مدرس بكل قسم متمنياً أن يكون لديهم مشروع رأس مالي لجميع الأقسام بالمدرسة لخدمة الطلاب وللإنفاق علي الخدمات والأنشطة المدرسية ليكون حافز إنتاجي وتدريبي لكل الطلاب ويعود بالنفع علي المدرسة وأن هناك مبادرة وترحيب من بعض الدكاترة المتخصصين والمهندسين لهذا ولكن لم يكن هناك جدية أو إهتمام ليتم بلورته

ومن جهة أخري أضافت منال محمد أبوالعلا موجهة قسم الكهرباء عملي بالتربية والتعليم أن معظم المدرسين يرفضون الدورات التدريبية خارج المحافظة نظراً لظروفهم الخاصة أو المتعلقة بالعمل وذلك لكون الدورات في الغالب بتكون أثناء العام الدراسي مما يشكل صعوبة عليهم بالمدارس لوجود عجز في المدرسين بالإضافة إلي أن المناهج تهتم بالشق النظري بشكل كبير عن العملي ولكن من المفترض أن يكون العكس وعدم وجود تناسب بينهم مطلقاً مع قلة المادة العملية وكثرة المادة النظرية وتقليل ساعات العملي عن العام الماضي التي كانت 12 حصة أم الآن فأصبحت مابين 6 أو 7 حصص للطالب علي كافة الأقسام بالصف الأول وكلما إنتقال للمرحلة الثانية أو التي تليها حتي الصف الخمس تقل حصص العملي له مشيرة إلي أن الوقت لايكفي لإنهاء المنهج المقرر وأن الإمتحان العملي يأتي به نظري علي الرغم من أن المفترض أن يكون عملي فقط أو أن يقوم المستشارين والمسئولين عن وضع الإمتحان بوضع الجانب العملي أكثر عن النظري لكون هناك تمرين تنفذ وتستنفذ خامات مؤكده علي عدم القيام برحلات علمية للشركات أو محطات الكهرباء وذلك لرفض هذه الأماكن لرحلات الطلاب أو الزيارات من الجهة الأمنية بها ونادراً ما يتم المواقفه كمرة واحدة في السنة لكون والد أحد الطلاب يعمل في أي من هذه الأماكن التي نريد زيارتها مع حصولهم علي الموافقات المبدئية لإنشاء المراكز التدريبية والخدمية لخدمة الطلاب والأفراد لتأهيلهم لسوق العمل وحصول المتدربين علي شهادات خبرة عقب فترة التدريب بأجر رمزي مع توافر خدمات الصيانة والإصلاح للمواطنين بتلك المراكز ولكن كل هذا بعد إنتهاءهم من فترة التجهيز الحالية والإجراءات وأخذ أراء المحافظات التي قامت بمشاريع ناجحة مماثلة وأن الطلاب بالمرحلة الخامسة من لم تصل إليهم الكتب المتطورة حتى الآن وأن هذا يحدث في كل أول سنة من تغيير للمناهج بإستمرار ولا تأتي الكتب الأ في السنة الثانية بعد التطوير مما يؤثر علي الطلاب بشكل كبير لعدم تمكنهم من المذاكرة أو تحصيل دروسهم أو أداء إمتحانتهم أما بالنسبة لهم كمدرسين فيأخذون المنهج كنقاط وعناصر وبعدها يبحثون عن التفصيل علي ألنت أو أي كتب خارجية أومراجع لمحاولة تجميع المادة التي يشرحها للطالب كتعويض له عن عدم وجود الكتب الدراسية مع قيام مديرية التربية والتعليم بتوفير إسطوانه بالمنهج الجديد علي شكل أبواب للمدرس وهو يقوم بعمل ملازم أو يقوم بإملاء الدروس منها للطلاب في الجزء النظري بالإضافة للفكرة السيئة التي وصلت للطلاب عبر السنين عن سوء التعليم في مصر سواء أساسي أو ثانوي أو فني علي الرغم من وجود أماكن بها تعليم جيد ومناسب ولكن للأسف لايأخذ التعليم حقه ولا المتميزين فيه فالبلد طارده للكفاءات العلمية لإهمالها الطلاب والباحثين كما يوجد نقص في خامات التدريب العملي وعدم وجود ميزانية لها سواء بالمديرية أو المحافظة لشراء المعدات والأدوات التي يتم إستخدامها بالورش والمتواجد منها غير كافي للتدريب مما يعد عائق في تأهيل الطلاب لسوق العمل واصفه الحال عقب الثورة بالتمرد سواء الطلاب علي المدرسين أو المعلمين علي حال البلد وعدم إحساسها بالتغيير بعد ثورة 25 يناير.