المستشاران الخاصان للأمم العام: العالم يشهد تصعيد الصراع فى اليمن
أعرب المستشاران الخاصان للأمين العام، أدامادينغ، وجينيفرويلش، المعنيان بمنع الإبادة الجماعية، عن القلق إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح بين المدنيين بسبب الصراع في اليمن، وذلك في ظل تقارير تشير إلى إستمرار الغارات الجوية المكثفة والقتال البري في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وأشارا المستشاران، إلى أن العالم يشهد بعد مرور عام على تصعيد الصراع في اليمن، تآكل إحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بشكل يومي في البلاد، ولا يزال المدنيون والبنى التحتية المدنية مستهدفين من قبل جميع أطراف النزاع لدرجة بلغ فيه إنتباه الإعلام العالمي "حالة الإشباع".
وقال المستشاران: "نحن ندعو المجتمع الدولي - وخصوصا مجلس الأمن - لإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول ".
وأكد المستشاران، أنه تم على نطاق واسع توثيق تجاوزات خطيرة وإنتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف والقوى المتحالفة معها، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة.
وأعلنا أن الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافا: "إننا نقر بأن الطرفين قد أعربا عن أسفهما لعدد الضحايا المدنيين، وأعلنا الإلتزام بمبدأ المساءلة"، مضيفين "نتوقع الآن أن تقود إلتزامات السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية إلى إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة وتقديم تعويضات للضحايا يتم تنفيذها على وجه السرعة، ولا بد للمجتمع الدولي أن يولي إهتماما فوريا لأكثر الوسائل فعالية لدعم هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة لدعم المساءلة في اليمن ".
وأشارا المستشاران إلى التعاون بين الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة والتحالف الذي تقوده السعودية، ليطالبا هذه الدول الأطراف أن تكون مثالا يحتذى من خلال الوفاء بأحد الأهداف الرئيسية للمعاهدة، وهو السيطرة على تدفق الأسلحة إلى الجهات التي يمكن أن تستخدمها بطرق تشكل إنتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وأخيرا، حذر المستشاران دينغ وويلش، من أن تأثير العنف في اليمن ينتشر بالفعل عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية وداخل المنطقة ككل.
وخلصا إلى أن "المجتمع الدولي لا يمكن له أن يقلل من خطر امتداد الصراع الذي يؤجج الانقسام الديني والطائفي"، وقالا " إذا أردنا تجنب كارثة في هذه المنطقة فيجب علينا، وبشكل جماعي، أن نجعل حماية السكان المدنيين في اليمن أولويتنا الأساسية ".
