«المركزي» يطالب البنوك بالإلتزام بآليات الإيداع النقدي

طالب البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بضرورة الإلتزام  بتوفير آلية واضحة لمتابعة تنفيذ عمليات زيادة الحد الأقصي للإيداع النقدي بقيمة تبلغ مليون دولار سنويا بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التصدير، أو ما يعادل تلك القيمة بالعملة الأجنبية وبدون حد أقصي للإيداع اليومي، مشددًا على ضرورة التأكد من فاعلية تلك التعليمات لإحكام الرقابة علي تداول النقد الأجنبي.

وذكر الكتاب الدوري الصادر عن جمال نجم، نائب محافظ البنك، عدة تعليمات علي البنوك، من بينها تناسب حجم ايداعات الدولار مع طلبات الاستيراد المقدمة علي قوة معاملات التصدير طرف البنك، بالإضافة إلى ورود حصائل التصدير بالنقد الأجنبي وبحد أدني مساوٍٍ لقيمة الإيداعات التي تمت بحساب الشركات المصدرة خلال مدة تصل لـ3 شهور بحد أقصي، مع عدم اشتراط التنازل عن حصيلة التصدير الواردة لصالح الشركة.

وأضاف البنك المركزي في منشور تعليماته، أنه في حالة ورود حصيلة التصدير للبنك خلال مدة الـ3 شهور المذكورة، وبعد متابعة عميل البنك " الشركة"، بصفة دورية في ذلك الشأن دون جدوي، وبما لا يعتبر إخفاقا من جانبه في اثبات جدية العملية التصديرية، فإنه يتعين علي البنك المركزي باسم العميل و مجموعته بمفهوم العميل الواحد و الأطراف المرتبطة به الصادرة في ذلك الشأن.

وأوضح البنك، أن ذلك الإجراء يساهم في التعميم علي الجهاز المصرفي لإدارج العمليل علي قوائم عملاء الاخفاق، لعدم تنفيذ الايداعات النقدية المماثلة للعميل ومجموعته مستقبلا.