وزير القوي العامة: "الحكومة تعكف علي تعديل بعض المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية"

وأضاف خلال زيارته لمحافظة البحيرة لافتتاح مركز تدريب مهني جديد بحوش عيسي يتبع مديرية القوي العاملة بالمحافظة، أن اللجنة التشريعية المشكلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد، انتهت من "المسودة الثالثة" من مشروع القانون العمل الجديد،مشيرا إلي أن هناك مشاورات تجري حاليا مع أصحاب الأعمال وممثلهم وممثلي العمال، وسيتم الانتهاء منه قريبا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزارء وارساله لمجلس النواب، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية. 

وأكد جمال سرور أن الوزارة لديها مرصد يومي يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا، وتم خفض نسبة الاحتجاجات عن العام الماضي نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشاكل علي مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل.

وأوضح انه تم تطوير نظم المعلومات التي تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، فضلا عن التدخل لدي الوزراء المعنيين بالمشاكل التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة، وكذا المستشار النائب العام في الحالات التي يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال.

كما أضاف بان الوزارة مستمرة في دورها لتسوية أية نزاعات عمالية النزاعات العمالية، خاصة أن لديها جهاز خاص للتوفيق بين العمال والمنشأت، فضلا عن أن مشروع قانون العمل الجديد وضع نصوص تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الإعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

وشدد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال منذ فترة ليست قصيرة نظرا لمساسها بالحقوق الأساسية للطفل، وارتباطها مع الفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية، وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى والتنشئة الأسرية وغيرها.

كما أن الدستور ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى" وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسى" وفى الأعمال التى تعرضه للخطر، ومن هذا المنطلق يقوم جهاز التفتيش بالوزارة ومديرياتها علي مستوي المحافظات يقوم بالتفتيش علي المنشآت، للحد من عمالة الأطفال، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة طبقا لأحكام قانون العمل.

واشار الوزير الى هناك تنسيق مع المحافظات، ومنها اليوم محافظة البحيرة لعمل مركز تدريب الذي تم الانتهاء منه وبصدد افتتاحه لخدمة أبناء المحافظة، المناطق الصناعية بها،مشيرا إلي أنه سيتم عمل بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب الشباب داخل المصانع دون أي تكلفة على المصانع وتتحمل الوزارة تكلفة التدريب مقابل تشغيل الشباب بالمصانع.