إتحاد المحامين تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه "مرسي" بالشروع في قتل المتظاهرين
تقدمت منظمة إتحاد المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تتهم فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي العياط بالشروع في قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات.
وأكدت المنظمة في بلاغها الذي حمل الرقم 3783 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2012 خرجت مظاهرات من عدد من القوى الحزبية والمدنية والحركات السياسية مدعمة بعناصر عديدة من الشعب وقد خرجت المظاهرات في ميدان التحرير للتعبير عن رفض سياسة المشكو في حقه والذي وعد بإصلاحات في المائة يوم الأولى لحُكمه ثم أخلف وعده ولم يحقق شيئاً وحرج علينا في إحتفالات 6 أكتوبر وتحدث وكأنه يوجه خطابه إلى شعب آخر غير شعب مصر, مستخفاً بالشعب الذي أتى رئيساً عليه.
وذكر البلاغ أنه بناء على ذلك خرجت المظاهرات عليه يوم 12 أكتوبر 2012 والتي كان عنوانها (جمعة المحاسبة) فإذا بالمشكو في حقه يرسل أنصاره إلى ميدان التحرير مرددين هتافات بإسمه كما لو أننا في زمن فرعون وليس رئيس منتخب يستطيع الشعب خلعه إن أراد.
وقد قام أنصار المشكو في حقه بالإعتداء على الثوار المتظاهرين ليصيبوا العشرات ولازالت أعداد المصابين غير محصورة فهناك تعتيم إعلامي على أعداد المصابين والقتلى ولكنهم في كافة الأحوال قد تجاوزوا المائة.
كما أن المشكو في حقه قد تجاوز حدود سلطاته أكثر من مرة من أصبح رئيساً, فتارة قام بإصدار قرار بعودة مجل الشعب المنحل بحكم قضائي, وتارة قام بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أتي رئيساً عليه, ووتارة أصدر قراراً بإقالة النائب العام.
وبعد تجاوزات المشكو في حقه تلك وبعد الجريمة الكبرى للمشكو في حقه بإرساله أنصاره لقمع المتظاهرين والتحرش بهم والشروع في قتلهم يوم 12 أكتوبر 2012.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإستدعاء المشكو في حقه والتحقيق معه فيما نسبناه إليه، بتهمة التحريض على ضرب وقتل المتظاهرين، والتحقيق معه ليرشد عن أنصاره اللذين إستخدموا العنف مع المتظاهرين يوم 12 أكتوبر 2012طبقاً للمواد/ 234 و235 و236 و240 و243 من قانون العقوبات.
كما ناشدت المنظمة النائب العام التحقيق في البلاغ فوراً حقناً لدماء يريد الإرهابيون المتطرفون إيقاعنا فيها فهم دعاة فتنة، وإن لم يتحرك بلاغنا فوراً هذا فإن العواقب ستكون غير محمودة، وبما أننا دولة مؤسسات كما يقال فإن التحقيق مع محمد مرسي أمر واجب وإن ثبتت إدانته فإنه يجب أن يعاقب طبقاً للقانون.
