الاتحاد الأوروبي يوافق علي فرض عقوبات جديدة على إيران
كشف مصدر دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي وافق مبدئيا على فرض دفعة عقوبات جديدة على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي الجمعة ان دبلوماسيين كبارا في الاتحاد أعطوا موافقة مبدئية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف القطاع المصرفي والصناعة في إيران.
وتحتاج هذه الموافقة المبدئية إلى إقرار من جانب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين قبل ان تدخل حيز التنفيذ.
وقال الدبلوماسي وافقت لجنة من سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وقال الدبلوماسي ،الذي طلب عدم كشف اسمه، لوكالة رويترز ان العقوبات تشمل حظر المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الانسانية ومشتريات الأغذية والأدوية. واضاف أنه قد يسمح ايضا ببعض الأنواع الأخرى من التجارة.
وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا حظر واردات الغاز الطبيعي من ايران إلى الاتحاد الأوروبي وحظر تصدير المعادن والغرافيت إلى ايران. وسيحظر على دول الاتحاد ايضا تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة مع ايران.
وتعتبر هذه العقوبات التجارية والمالية تصعيدا للضغوط الاوروبية على طهران وسط مخاوف متزايدة بشأن برنامجها النووي.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي ايضا صناعة النقل البحري الايرانية في محاولة لتقييد قدرة طهران على بيع نفطها او الحصول على العائدات والعملة الصعبة. وحظر الاتحاد استيراد النفط الايراني في وقت سابق من هذا العام.
وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الاوروبية من توريد تكنولوجيا بناء السفن إلى ايران او تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية او تسجيلها.
