منال لاشين تكتب: الرئاسة تحقق فى أزمة المرأة الحديدية

لا يمكن أن تسمع خبرا يسر القلب، ويفتح باب التفاؤل فى هذه الأيام، لا يمكن أن نكمل ضحكة أو نسير فى طريق الأمل فى التغيير إلى النهاية، فى الغالب ستجد صدمة فى انتظارك.

وهذا ما حدث معنا بالفعل فى قضية الدكتورة عبلة عبداللطيف، منذ أسبوعين كتبنا عن جمع الدكتورة عبلة بين منصبين، الأول هو عضويتها فى المجلس التنسيقى بين الحكومة والبنك المركزى، والمنصب الثانى اللاحق له هو المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية. والمركز أسسه جمال مبارك مع مجموعة من كبار رجال الأعمال، وشرط المركز هو أن تكون من الكبار فى عالم البيزنس والشركات، لديك شركة فى المحاماة والعقود أو شركة فى الأسمنت أو التصدير أو البورصة، لا يوجد فارق كبير ما دمت وصلت للقمة فى شركتك وبيزنسك.

وكان رأينا أن الدكتورة عبلة تعرف معلومات خاصة عن توجه كل من الحكومة والبنك المركزى، وأن هذه المعلومات تتقاطع مع عمل رجال الأعمال، ولذلك لايجوز أن تجمع بين المنصبين، وفى النهاية دعوت الدكتورة عبلة أن تراجع نفسها وتتراجع عن الجمع بين المنصبين.

وبعد النشر توالت ردود الأفعال بعضها واقعى ومبشر، ولكنها فى النهاية (قلبت) فيلما من نوع الكوميديا السوداء.

1- توابع الأزمة

خلال الاسبوع الماضى سمعت من أكثر من مصدر أن الدكتورة عبلة مهتمة جدا بمعرفة الحقيقة فى قضية تعارض المصالح، وقد سعدت بهذا الخبر لأن البحث عن حقيقة وعدم تجاهل مواطن الشبهات هى قيمة يجب احترامها، وأكدت مصادر رئاسية أن الرئاسة مهتمة بالوقوف على مدى (قانونية) جمع الدكتورة عبلة بين المنصبين، وأن مسئولا كبيرا بالرئاسة (احتفظ باسمه) قد طالب الدكتورة بـ(شهادة) لإثبات أن الجمع بين المنصبين لا يخالف القانون.

وقد توقفت كثيرا عند لفظين الأول كلمة (قانونية) لأننا لم نشر من بعيد أو قريب إلى أن هذا الجمع يخالف قانون تعارض المصالح، ولكننا شرحنا أن الجمع يخالف قواعد عدم تعارض المصالح وتحديدا قاعدة (الانسيدر) أو المعلومات الداخلية، ولم أشر للقانون لأننى أعلم أن قواعد الانسيدر تتم معالجتها من خلال القوانين الخاصة بالجهات أو اللوائح الداخلية.

أما الأمر الثانى الذى توقفت عنده فهو استخدام لفظ شهادة، وكأننا أمام قضية موظف تغيب عن العمل بدون إذن، ويحتاج إلى شهادة طبية لمعالجة الموقف.

ولكن من باب التفاؤل قلت لنفسى شيئا أفضل من لاشىء، وما لايدرك كله لا يترك كله، ولكن حتى الحصول على هذه الشهادة شابه عدة أخطاء، وهى أخطاء تتعلق بالجهة التى تطلب الشهادة، والجهة التى تمنح مثل هذه الشهادات وبالأحرى الفتوى أو الرأى القانونى.

أولى المفاجآت أن الجهة التى طلبت الشهادة ليست مؤسسة الرئاسة، أو رئيس الحكومة بوصفه رئيس المجلس التنسيقى، وهو جهة حكومية، ولكن طلب الشهادة جاء من رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية رجل الأعمال عمر مهنا، وهذا وضع شاذ لأن المركز غير معنى على الإطلاق بهذه القضية، لأن تعارض المصالح يخص الحكومات والمؤسسات الرئيسية.

أما الجهة التى طلب منها المركز الفتوى فهى مفاجأة أخرى، وكانت الدكتورة عبلة عبداللطيف قد أجرت اتصالا هاتفيا بالدكتور زياد بهاء الدين، وفى الاتصال سألته عن مدى (قانونية) الجمع بين المنصبين، وبحسب المعلومات فإن الدكتور زياد قد أكد لها (قانونية) الموقف.

بعد هذه المكالمة أرسل رئيس المركز عمر مهنا خطابا للدكتور زياد، وطلب (مهنا) منه إبداء الرأى القانونى، وربما لا يعرف عمر مهنا أو الدكتورة عبلة أن هناك جهة رسمية معنية بمثل هذه الفتاوى، وهذه الجهة هى «لجنة الوقاية من الفساد» المنصوص عليها فى المادة رقم (4) فى القرار بقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، أما اللجوء لمكتب استشارات قانونية فهو أمر غير اعتيادى فى مثل هذه الظروف.

2- تصرف خبير

ومن باب الموضوعية لم أندهش للجوء الدكتورة عبلة للدكتور زياد، ليس لأنه نائب رئيس الوزراء فى الحكومة التى أصدرت القانون، ولكن لأنه بالفعل من أكثر من عرفتهم اهتماما بقضايا عدم تعارض المصالح، وأنا لا أرغب الآن فى التعليق على موقفه من القضية لسببين، الأول: إننى لم أقرأ رأيه القانونى، وثانيهما: إننى وللمرة العاشرة لم أذكر أن موقف عبلة مخالفة قانونية، وإنما مخالفة لقواعد تعارض المصالح، وقيود الحصول على معلومات داخلية، خاصة فى مجال البيزنس، فبعض حالات تعارض المصالح تخضع للمواءمة، وليس لمواد القانون، وبعض حالات تعارض المصالح أو حتى الإجراءات فى العمل العام لا تحتاج لقانون لتجريمها، وإنما تخضع للمواءمات التى تحمى سمعة الجهة أو الشخص على حد سواء، ولذلك لم أندهش من رفض الدكتور زياد الحصول على أتعاب مقابل الاستشارة القانونية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، لايوجد قانون يجرم أو يحرم على زياد أو غيره من القانونيين الحصول على أتعاب، بل إن الأصل أن العمل يقابله أجر، ولكن فى هذه الحالة فإن بعض الرافضين لموقف الدكتور زياد، أو بالأحرى بعض الرافضين لموقف عبلة قد يستخدمون فكرة الأتعاب لضرب الاستشارة، أو يربطوا بين فحوى الاستشارة التى تصب فى صالح عبلة من ناحية، وقيمة أو مبدأ الأتعاب من ناحية أخرى، ولذلك فإن زياد لم يرد أن يضع نفسه فى موضع هذه الشبهات، وهذا بالضبط ما أردته وطالبت به الدكتورة عبلة اتقاء مواضع الشبهات.

د. حسام عيسى: الجمع بين المنصبين خطيئة سياسية وليست جريمة جنائية

اختيار الدكتور حسام عيسى ليسجل شهادته فى قضية تعارض المصالح للدكتورة عبلة له أسبابه، الأول أن الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء فى الحكومة التى أقرت قانون تعارض المصالح، أما السبب الثانى وهو الأهم، فهى أن الدكتور حسام كان رئيسا لمبادرة الشفافية والوقاية من الفساد، وهى مبادرة أهلية كان مقررها هو الدكتور زياد بهاء الدين، وعضوية كل من الدكتورة ليلى الخواجة والزملاء مصباح قطب ووائل جمال الدين وكاتبة هذه السطور، وقد قدمت هذه المبادرة أول نسخة من قانون الشفافية وعدم تعارض المصالح.

الدكتور حسام يرى أننا أمام واقعة فجة فى تعارض المصالح، وأن تعارض المصالح فى السياسة والعمل العام يعد جريمة سياسية، ولكنه ليس جريمة جنائية، ولذلك لا يجب الارتكان إلى عدم وجود نص قانونى ملزم، ويشرح الدكتور حسام الفارق بين الجريمة أو التهمة السياسية والجنائية قائلا: «الشبهة فى القانون الجنائى تفسر لصالح المتهم، ولكن فى الشبهة فالسياسة والعمل العام سبب ــ فى حد ذاته ــ لاتخاذ قرار يلغى الشبهات، وفى بريطانيا أقام وزير الدفاع علاقة مع فتاة روسية، واتهمت الفتاة بالتجسس، ولم يدن الوزير من قريب أو بعيد، ولكن رئيس الحكومة البريطانية طلب من الوزير الاستقالة على الفور وهذا ما حدث »، وأضاف الدكتور حسام: «هنا الوزير لم يرتكب جريمة أو يخطأ حتى يفقد منصبه، ولكنه أصبح موضع شبهات». وعن حالة الدكتورة عبلة يؤكد الدكتور حسام أننا أمام شبهة فى غاية الخطورة، ويضيف: «هذه الشبهة لا تتعلق بشبهة أن تنقل الدكتورة أخبار المجلس، وأنا لا أشكك فى أخلاقها على الإطلاق أو اتهامها بأنها تسرب المعلومات الخاصة، ولكن وجودها فى المنصبين يحمل شبهات يجب إنهاؤها على الفور فهى مستشارة أو خبيرة أو عضوة فى مجلس شديد الحساسية»، ويكمل دكتور حسام: «خاصة أننا أمام مركز لرجال الأعمال، والدكتورة عبلة تجلس معهم وتتم مناقشات وحوارات قبل الاتفاق على الأبحاث أو المؤتمرات، وخلال هذه الحوارات قد يصدر عن الدكتورة دون قصد آراء أو توجهات تتقاطع مع عمل المجلس، أو حتى يفسر آراءها على محمل خاطئ. ومن وجهة نظر الدكتور حسام عيسى أن الدولة يجب أن تهتم بالجوهر والمظهر معا، وألا تستهين بشبهات سياسية أو اقتصادية، فعندما يتعلق الأمر بالسياسة أو العمل العام، لأن الناس تهتم بما تراه أو تعتقد أنه الحقيقة، ولذلك لا يجب أن تهمل الدولة الشبهات لأن مثل هذه الشبهات تفقد الدولة ثقة المواطنين بها، خاصة أن المصريين عانوا كثيرًا خلال الأعوام الماضية، وأصبحت حساسية المصريين مرتفعة جدا تجاه أى شبهة للتقاطع بين البيزنس والسياسة. فى النهاية سألت الدكتور حسام لو كنت مكان الدكتورة عبلة فماذا تفعل ؟ فأجاب على الفور: كنت أقطع علاقتى إما بالجهة الحكومية أو الجهة الخاصة على الفور.

.. ويؤكد: الدولة غير مهتمة بمواجهة فساد الصناديق الخاصة

■ كل أموال صندوق المبانى فى وزارة الداخلية أيام العادلى صرفت مكافآت للقيادات والضباط

■ سألت الببلاوى: ماذا ستفعل مع الصناديق؟ فقال لى مش وقته ■ وزير كتب مكافآت لقيادات

وزارته بـ500 ألف لكل منهم على ورقة بيضاء وبالقلم الرصاص

الدكتور حسام عيسى له قصة قد لا يعرفها الكثيرون مع الصناديق الخاصة. خلال ثورة 25 يناير فى ميدان التحرير التقى الدكتور حسام عيسى مجموعة من شباب الجهاز المركزى للمحاسبات.ولأن القضاء على الفساد كان أحد أحلام أو أهداف الثورة فقد تبلورت فكرة مهمة. وهى الحرب على الفساد. خلال عام جلس الدكتور حسام مع الشباب وبينهم آلاف الأوراق ومئات التقارير الرقابية. وقد نقلها الدكتور حسام فى مكان آمن وسرى. ولذلك لدى الدكتور حسام خبرة واسعة وحكايات تحرق الدم عن الفساد فى الصناديق الخاصة.

1- الإرادة السياسية

من وجهة نظر الدكتور حسام عيسى فإن الدولة غير مهتمة بمواجهة الفساد فى الصناديق الخاصة. ويروى قصة ذات دلالة. أثناء الثورة كان الدكتور حازم الببلاوى خارج البلاد.وكان يتصل بصديقه حسام عيسى لمتابعة أخبار الثورة.وخلال هذه المكالمات حكى عيسى للببلاوى قصة الصناديق الخاصة. كان رد الأخير أن هذا الوضع يقضى على أساس الدولة، لأن وحدة الموازنة تقوم على أن يدخل للموازنة كل الـ.... ويتم الإنفاق من خلالها على كل المصروفات.ولكن عندما تولى الدكتور الببلاوى منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء فى وزارة الجنزورى، سأله حسام عيسى ماذا سيفعل مع الصناديق الخاصة. ورد الببلاوى (مش وقته). واستنتج الدكتور حسام من الرد أن أطرافا أخرى بالدولة لا ترغب فى فتح هذا الصندوق الأسود.

يرى الدكتور حسام أن أزمة الصناديق الخاصة أن رئيس الصندوق أو الوزير أو المسئول يضع اللائحة ويطبقها على نفسه. ويصرف مكافآت وحوافز بناء على لائحة قام بوضعها المسئول نفسه. وأكثر ما يغضبه أننا لم نسترد هذه الأموال حتى الآن، ولذلك فالفساد لا يزال مستمرا.

2- قصص التعليم

حينما كان الدكتور حسام عيسى وزيرا للتعليم العالى فى حكومة الببلاوى اكتشف العجب. حينما كان يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات فوجئ فى نهاية الاجتماع بموظفة تقدم له بدل حضور جلسات فرفض.وقال لها إن عمله كوزير يشمل حضور الجلسات. وأنه يتقاضى راتبا عن هذا العمل.

فى الوزارة اكتشف أن أحد وزراء التعليم صرف مكافآت بملايين الجنيهات لبعض الموظفين على ورقة بيضاء وبالقلم الرصاص. يقول الدكتور حسام مكافآت بـ500 ألف جنيه، و250 ألف جنيه، ولا يوجد مبرر قانونى للصرف أو تفاوت المكافآت.

مرة أخرى اكتشف أن بعض رؤساء الجامعات يصرفون لأنفسهم آلاف الجنيهات تحت بدل حضور جلسات من الصناديق الخاصة. أما بعض صناديق التعليم المفتوح فحدث ولا حرج. عزبة يتم من خلالها صرف المكافآت بدون رقيب.

3- ألاعيب الداخلية

قصص فساد الصناديق الخاصة لا تقتصر على مجرد تفصيل لائحة على مقاس القيادات والمسئولين. لكن الكثير من هذه الصناديق يتم فيها الإنفاق بعيدًا عن بنود لائحة الصندوق. أو بالأحرى بعيدا عن الغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق من الأساس.

من أهم أسباب إنشاء الصناديق الخاصة هى المبانى والمنشآت. العديد من مؤسسات الدولة تنشئ صناديق للمبانى والانشاءات والمرافق. يحكى الدكتور حسام عيسى عن أحد الصناديق وتحديدا صندوق المبانى التابع لوزارة الداخلية فى إحدى المحافظات ــ والواقعة تعود لعصر وزير الداخلية حبيب العادلى ــ يقول الدكتور حسام اكتشفنا أن كل أموال الصندوق تم صرفها مكافآت للقيادات والضباط، ولم ينفق ولا مليم ولا جنيه على الغرض الأساسى للصندوق. لم يبن به مبنى أو تتم به صيانة ولا يحزنون. ولعل هذه القصة مجرد نموذج لمئات الصناديق الخاصة.

4- لا لبيع البنوك

بعيدا عن فضائح الصناديق الخاصة سألت الدكتور حسام عيسى عن رأيه فى طرح حصص البنوك للبيع. فقال بسرعة: طرح الشركات العامة خاصة البنوك للبيع أمر بالغ الخطورة. خاصة فى ظل المتغيرات الدولية الآن. ويكمل الدكتور حسام: المتغيرات الدولية ــ مثل منظمة التجارة العالمية ــ تقيد قدرة الدولة الوطنية على اتخاذ قرارات فى بعض السياسات مثل الجمارك أو منع الاستيراد. ولذلك فالبنوك والشركات العامة هى مفاتيح فى يد الدولة للتدخل فى السياسة الاقتصادية، وذلك لصالح الفقراء والمجتمع.

ويقول الدكتور حسام: أحد الأخطاء أيام السادات ومبارك أننا ركزنا على أن بيع الشركات تم بأقل من ثمنها. يجب أن نرفض البيع بشكل عام وكمبدأ. ففى عهد السادات خرج القطاع العام من الإسكان، وبنى القطاع الخاص شققا وفيلات للأثرياء. والنتيجة أن الفقراء والطبقة المتوسطة لم تجد سكنا. فانتشرت العشوائيات وتوحشت. ونحن الآن ندفع الثمن سياسيا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا.

ويحكى الدكتور حسام عيسى أنه تقدم فى أحد المؤتمرات بورقة ضد الخصخصة.وخلال الغداء جاءه أستاذ اقتصاد بريطانى من كلية لندن للاقتصاد ــ وهى واحدة من أهم الجامعات فى الاقتصاد ــ وقال له الأستاذ الأجنبى أن الدول الرأسمالية لن يهدأ لها بال إلا عندما تفقدون السيطرة على بنوككم. ولذلك يؤكد الدكتور حسام أن بيع البنوك هى الجريمة الكبرى سواء تم البيع بسعر عادل أو بخس.ويقول الدكتور حسام: أناشد الدولة أن تتراجع عن قرارها ولا تفرط فى البنوك العامة.

قلت للدكتور حسام: بدأنا بتعارض المصالح هل وجدتم صعوبة فى تمرير القانون؟ فأجاب: لا لم نجد مقاومة، لكننا وجدنا مقاومة فى قانون الحد الأقصى للأجور. وأضاف الدكتور حسام: وأنا لا أستطيع القول بأن قانون تعارض المصالح تم تفعيله. فلم يخالف مسئول القانون وتتم ملاحقته حتى نثبت فاعلية القانون.