الاشتراكيين الثوريين: إقالة النائب العام كانت بعد "ضغط شعبى"
قال هيثم محمدين، المُتحدث الإعلامي باسم حركة الاشتراكيين الثوريين ، إن قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، لن يُغير شيئا، إن لم يتم تطهير بقية الأجهزة الأمنية، ومحاكمة النائب العام، بتهمة تستره على قضايا الفساد وقتل المتظاهرين، وكذلك أعضاء وقيادات المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بعد ضغط شعبى، وأن مرسى يعُامل مع الثوار مثل العسكرى ، الذى لم يكن يلبى مطالب الثورة إلا بالضغط.
وأوضح محمدين - فى بيان له- أنه طبقا للإعلان الدستورى، الذى أصدره مرسى وألغى به صلاحيات المجلس العسكرى فإنه يحكمنا الآن باختصاصات رئيس الجمهورية الموجودة فى دستور 1971، والتى يحق له من خلالها تعيين نائب عام جديد.
وأضاف محمدين، أن إقالة النائب العام لم تضف جديدا لأن النظام الحالى عقد تصالحا مع رموز النظام السابق، وطمأن رجال الأعمال على مصالحهم على حساب الشعب، والقيادات الأمنية، التى ارتكبت جرائم القتل ضد الثوار والمتظاهرين باقية فى نفس مناصبها بعد تصالح على أرضية أن تتحول هذه الأجهزة من حماية نظام مبارك إلى حماية نظام مرسى.
