الرقابة المالية: الشهادات المهنية تزيد من موضوعية سوق الخدمات المالية

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأهيل المهنى فى مجال التمويل والاستثمار يعد ضرورة للكوادر المتخصصة بكل من الشركات والجهات الرقابية إضافة إلى عدد من الوزارات والهيئات العامة ذات المشروعات التى تتطلب هندسة مالية متقدمة لتوفير احتياجاتها التمويلية.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضى أول معايير للتقييم العقارى وقامت بالتعاون مع جمعية المحاسبين المصرية بتحديث معايير المحاسبة المصرية مما يدعم عمل المحللين الماليين. وينتظر خلال الأسابيع المقبلة طرح أول معايير مصرية للتقييم المالى للحوار المجتمعى بين المتخصصين.

وأشاد فى كلمته مساء أمس بالحفل السنوى لجمعية المحللين الماليين المعتمدين، بجهود الجمعية  فى مجال الكشف عن أصحاب المهارات الواعدة فى مجال التحليل المالى وتقييم الاستثمارات ، فهم نواة لجيل قادم يدعم سوق المال ويرفع من موضوعية ما يصدر عنه من تقارير أبحاث وتقييمات.

كما أثنى على الجهد التطوعى لعدد من كبار المديرين والمتخصصين فى المؤسسات المالية المصرية للعمل كرواد ومشرفين على عمل كل فريق من الفرق الجامعية المتنافسة فى المسابقة البحثية السنوية للجمعية.

وأشار سامى إلى أن تعديلات قانون سوق رأس المال التى رفعتها الهيئة للحكومة منذ عدة أشهر تتضمن استحداث أول اتحاد مصرى للجهات العاملة فى مجال سوق المال، وأعلن أنه من المقرر أن يتضمن شعبة للخبراء الماليين مما يدعم من تطوير تلك المهنة.

وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع فى دراسة المشروعات الكبرى وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.

وقال أن التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومى أو الخاص المحلى أو الأجنبى، فالاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف ومن ثم فالمطلوب سد الفجوة التى نشهدها حالياً من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة فى تمويل مشروعاتها وإيجاد شراكات ناجحة فى مجالات البنية التحتية من كهرباء والمياة والصرف الصحى والصوامع والتخزين وتنمية الموانئ وغيرها من الخدمات اللوجيستية، وقد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.

وأوضح  سامى، أن الهيئة من أكثر الجهات تقديراً للشهادات المهنية المعتمدة سواء فى مجالات التمويل أو الخبرة الاكتوارية أو المحاسبة أو التأمين، لما تضيفه للحاصل عليها من معرفة عملية وإحاطة بأفضل المنهجيات والممارسات الدولية، وهو ما لا توفره غالبية الدرجات العلمية الأكاديمية.

 وأشار إلى أن الهيئة قد اعتمدت مؤخراً لائحة للأجازات الدراسية والمنح والبعثات للعاملين بها تشجيعاً لهم على تنمية مهاراتهم.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بزيادة عدد الحاصلين على شهادة محلل مالى معتمد فى مصر بما يثرى أنشطة الاستثمار والخدمات المالية وأكد على اهتمام هيئة الرقابة المالية بتنمية كوادرها ووجود عدد من العاملين بها ضمن المسجلين للحصول على تلك الشهادة.

وشارك سامى، فى تسليم شهادات المحللين الماليين المجازين حديثاً وكذلك المنح الدراسية لعدد ممن سيلتحقون بدراسة الإعداد للحصول على شهادة الـ CFA ، كما سلم كأس المسابقة السنوية لأفضل بحث استثمارى حيث تنافست فرق من عدد من الجامعات المصرية، وكان الفوز هذا العام من نصيب فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهادة المحلل المالي المعتمد CFA تعد واحدة من أبرز الشهادات المهنية في مجال التمويل والاستثمار في العالم، حيث يغطي منهج برنامج المحلل المالي المعتمد مجالات المعايير الأخلاقية والمهنية، وتحليل الأوراق المالية وتقييمها، وتمويل الشركات، والاقتصاد، والأساليب الكمية، والأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات البديلة، والمشتقات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والتخطيط لإدارة الثروات.