موظفو الضرائب: إصلاح الجهاز الإداري للدولة لن يكون بترهيب الموظف
قال أشرف عجايبي - كبير باحثي مصلحة الضرائب المصرية، ومدير عام الشئون القانونية بالمصلحة، إنه تم تلفيق الاتهامات للعاملين بالمصلحة، بعد اعتراضهم على قانون الخدمة المدنية، بأن مطالبهم فئوية وتسعى لتعطيل مصالح الدولة، بالإضافة إلى نشر إشاعات أن القانون تسبب في زيادة أجر العاملين، مضيفًا: "تبين حقيقة الموقف، وسيستكمل العاملين مشوار النضال، من أجل إثبات أن رجال الضرائب متحضرون في إبداء رأيهم".
وأضاف لـ "الفجـر"، أنه يرى أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة، لن يأتي من ترهيب الموظف بالفصل أو الخصم أوالتنكيل به، ولكن يجب النظر إلى الإصلاح والقضاء على الفساد أولًا، وتابع: «مطالبنا محاربة الفساد، وتطبيق قانون موحد في شأن الوظيفة العامة، دون تمييز بين وزارة أو مصلحة وأخرى».
وأشار إلى أن تحسين بيئة العمل وتوفير العمالة المناسبة، من أولويات مطالب موظفي الدولة، فلا يمكن تأدية الخدمة في مكان عدد موظفيه 40 شخصًا، في حين يتردد على المكان يوميًا، أكثر من ألفي مواطن – كما وصف.
وأكد "عجايبي"، أن الإصلاح الإداي يتطلب تبني إصدار قانون يقضي على عدم تمركز القرار في يد مسئول واحد، لافتًا إلى أنه لا يمكن القضاء على الفساد طالما هناك شعور بعدم المساواة.
وكشف عن أن العاملين بمصلحة الضرائب طرحوا مسودة مشروع قانون الوظيفة العامة، بديلًا لقانون الخدمة المدنية، على النقابات وسيتم تسليمه للجهات المعنية ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية، حتى يطرح للنقاش المجتمعي.
