نادية صالح تكتب: كتاب (إنسانية الدولة) للدكتور سعد الدين الهلالى
بعدما أصبح الدكتور سعد الدين الهلالى أحد أهم رجالات التنوير فى بلدنا هذه الأيام، فنحن نبحث عن سماحة ديننا التى غيبها الجاهلون والمغرضون وأرادوا بها السوء فأخذهم الله.. أقول: بعدما أصبح د.الهلالى طاقة أمل وقبلة يتجه إليها كثير من الناس يستعلمون ويصححون أخطاءهم بعد ضبابية الفتاوى التى أعلنها المغرضون والمتخلفون وأظن أنهما صفتان أطلقهما عليهم وأجبر نفسى على حبس لسانى وقلمى أن يضع صفة أشد قسوة وعنفا يستحقونها ولكن أجد نفسى أفضل أن أدعو لهم بالهداية من رب العالمين.
والآن.. وبعد هذه المقدمة التى استفضت فيها لأشرح لحضراتكم لماذا قررت أن يكون د.الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ضيفا دائما وواحة استنارة أزور مكتبته مرة كل شهر حتى لا أثقل عليه لنتعرف ونقف على صحيح المعلومات، ومشكورا قبل زيارتنا الشهرية لبرنامجى (مكتبة فلان)، ولما كان ازدراء الأديان موضوعا «حالا» وموضع اهتمام ومناقشة مجتمعية خصوصا بعد الحكم بالسجن الذى كان من نصيب اثنين من المفكرين المجددين وهما إسلام البحيرى وفاطمة ناعوت واتهامهما بازدراء الأديان.. لذلك كان نقاشنا مع د.الهلالى من دافع كتابه «إنسانية الدولة» والذى قدمه للمكتبة المصرية والعربية فى عام 2012، وشرح فيه دور الدولة فى الحفاظ على سلامة المجتمع وحماية أفراده إذا ازدادت حدة الاختلافات فى الآراء، فالأصل أن الاختلاف وتعدد الآراء ظاهرة صحية تعبر عن الحرية وترسخ الديمقراطية ويتقدم بها المجتمع ولكن لابد أن يكون لهذا الاختلاف حدود حتى لاينقلب الأمر إلى حرب بين الناس قد تصل إلى حرب أهلية لاقدر الله، ومن هنا لابد أن يضع القانون المدنى توصيفا للآراء التى تصل إلى تهم تستحق مقاضاتها.. وبما أننا نتحدث عن تهمة ازدراء أديان وهذه تهمة حساسة جدا، ولابد أن يكون قانون تنظيمها محددا دون فضفضة وتوسع فى وصف هذه التهمة المخيفة، وكل ذلك حتى لانتهم الناس بأفعال وأقوال تعتبر من قبيل النقد المباح وليس الازدراء خاصة لو تعلق الأمر بالأديان، وبما يضع قائله تحت طائلة قانون وعقاب فلابد -ياسادة- من توخى الدقة فى توصيف ما يمكن أن نسميه «ازدراء»، واستطرد فى الحوار معى خلال زيارتى لمكتبته الأستاذ والمستنير والمجدد المعاصر وأمل التجديد وأيقونته قائلا: «طالبت فى كتابى هذا بضرورة وأهمية أن يتم تعديل قانون ازدراء الأديان ليضع المعايير الضابطة طبقا لمعايير معتدلة ومفاهيم مجددة ومتجددة»، وعندما قاطعت د.الهلالى وسألت عن أهمية عودة ما كنا نعرفه باسم «القضاء الشرعى» الذى كان يوما..، أجابنى بابتسامة بأن ذلك لم يكن إلا شكلا من الأشكال التى ارتضاها كهنة الدين ليحققوا أغراضهم ويحتكروا المعرفة والفتاوى الدينية المحققة لأهدافهم، وقد أعطتنى إجابة الأستاذ درسا فى خدمة استجلاء الحقيقة والتحقق من صدق النوايا وحسن الغرض.
أخيرا.. وليس آخرا.. شكرا لأستاذ الفقه المقارن د.الهلالى على الإيضاح وإجلاء الأمر فى كتابه «إنسانية الدولة» ليتحقق للمجتمع الأمن والأمان وللدولة القوة والاستقرار.
