الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مائة يوم من سياسات التجاهل والتهميش برئاسة مرسي

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية تقييماً للمائة يوم الأولي للرئيس محمد مرسي ,وقالت في نص البيان الذي أصدره صباح اليوم:

مائة يوم مروا منذ تولى الرئيس محمد مرسي الرئاسة، كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة الـ25 من يناير بعد أحلام بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. تولى الرئيس مرسي منصبه وسط آمال المصريين في نظام سياسي ديموقراطي وسياسات اقتصادية معنية بالفقراء، آملين فيه اتخاذ خطوات واضحة في اتجاه تحقيق أهم مطالب الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. شهدت المائة يوم تكاتف جديد للمصريين في كافة أنحاء الجمهورية.. تكاتفت كل أطياف الشعب المصري من الإسكندرية لأسوان ومن مطروح الى الوادي الجديد وسيناء، مرورا بكل محافظات مصر.. تكاتف الأطباء والمعلمون، العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الفلاحون والصيادون، الموظفون بالدولة والعاطلون، ربات البيوت وطلاب الجامعات، الباعة الجائلون والسائقون.. اجتمع كل هؤلاء على شيء واحد وهو الاحتجاج.. الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية لمصر، والتي تستمر في تهميش الفقراء والإضرار بهم وبالطبقات المتوسطة.. السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يروا فيها إلا أنها امتدادا لسياسات نظام مبارك بشكل أو بآخر ..

في هذا التقرير يتطرق المركز المصري لوضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الـ100 يوم الأولى لتولي الرئيس مرسي منصبه. نستند في إعداد هذا التقرير إلى ما رصده المركز من سياسات اقتصادية واجتماعية للرئيس محمد مرسي منذ توليه الحكم، وما نتج عن هذه السياسات من كوارث في مختلف المجالات وفي كافة قرى مصر. فنرصد الاحتجاجات الاجتماعية المتزايدة اعتراضا على استمرار سياسات التهميش وعدم اتخاذ خطوات لحل مشاكل المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، كما نرصد التعسف وانتهاكات الدولة ضد هؤلاء المحتجين. إلى جانب ذلك، نرصد استمرار السياسات الاقتصادية العامة المنحازة بوضوح لمصالح رجال الأعمال والأشد قسوة وتجاهلا للفقراء والطبقات المتوسطة، وخاصة فيما يتعلق بتعامل حكومة مرسي مع قضايا الفساد، ومع موازنة الدولة والتوسع في الديون الخارجية. ونرى كيف يؤثر هذا على سياسات الدولة فيما يتعلق بالتعليم، والصحة، والبنية التحتية، وحقوق العمال، والسكن، وفي تهميش الدولة للفقراء بشكل عام .