كلمة السيسي أمام النواب.. «أزمة» في البرلمان

وتوجه رئاسة الجمهورية خطابًا رسميًا إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل موعد إلقاء خطاب الرئيس المقرر منتصف الشهر الجاري والذي سيحضره نحو 200 شخص، بالإضافة إلى 496 نائبًا وهم عدد أعضاء المجلس، بينما لا تتسع قاعة المجلس المخصصة لانعقاد الجلسات إلا لـ600 شخص فقط، ما أثار أزمة في البرلمان لأنه من المستحيل حضور جميع أعضاء المجلس، في أثناء كلمة السيسي للمرة الأولى منذ انتخابه أمام النواب. 

ويبحث رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، الخروج من أزمة ضيق سعة المجلس على استيعاب الأعضاء وحضور مرافقي الرئيس وممثلي الحكومة ومرافقيهم، ومن بين الأطروحات التي يناقشها رئيس البرلمان، حضور النواب بالأسبقية في دخول القاعة، وأن يتابع البعض الآخر ما يدور عن طريق شاشات عرض خارج القاعة، أو حضور ممثلي أعضاء الكتل البرلمانية والمستقلين، أو تقسيم النواب بحيث يحضر بعض النواب فقط. 

وتواصل جلسات مجلس النواب، الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة التي ستعدها اللجنة الخاصة المشكلة من 25 نائبًا، والاتفاق على تحديد أسباب رفض قانون الخدمة المدنية تهميدًا لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، ومناقشة تشكيل لجنة لمحاسبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة حول تصريحه بأن الفساد وصل إلى (600 مليار جنيه) وهو ما نفته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة التي قدمه عدد من النواب.

وكشفت مصادر برلمانية، أن الرئيس السيسي من المقرر أن يلقى خطابه خارج قاعة البرلمان، وفي مكان آخر  بخلاف القاعة المخصصة لانعقاد الجلسات؛ نظرًا لضيق سعة القاعة، إلا أن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، أكد أنه من الجائز أن يلقى الرئيس خطابه من خارج مجلس الشعب ولا مشكلة في ذلك، وأشار إلى أن مسألة حضور النواب لكلمة الرئيس لازالت قيد البحث، وليس هناك معلومة مؤكدة حول نقل كلمة السيسي خارج القاعة. 

ومن الناحية القانونية، يقول الفقيه الدستوري صلاح فوزي، إنه يجوز نقل مقر مجلس النواب وعقد الجلسات في مكان آخر بناءً طلب الرئيس أو موافقة ثلث النواب، مؤكدًا أن ذلك يكون في الظروف الاستثنائية التي تدخل من ضمنها زحمة المواصلات أو ضيق قاعة الجلسات.