بالصور.. تفاصيل لقاء ومناقشات «وزير العدل» مع نواب الشرقية

أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في دفع الألة التشريعية، خلال لقائه بأعضاء المجلس عن محافظة الشرقية أمس الثلاثاء، لافتاً إلى ضرورة سرعة إجراء التعديلات اللازمة للقوانين التي تعوق تحقيق الهدف المرجو دائما وهو العدالة الناجزة.

واقترح «الزند» بضرورة إعداد كتيب يوضح التشريعات المعوقة من خلال التطبيق العملي لإنجاز هذا الهدف المنشود، والذي من أجله أعدت وزارة العدل خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة بإنشاء محاكم وفروع لمصلحة الطب الشرعي ومكاتب للشهر العقاري في كافة المحافظات، وذلك لوصول العدالة لكافة المواطنين، مدللاً على افتتاحات محاكم الزيتون والاميرية وتمى الامديد وانشاء محكمة النقل والمواصلات في الأونة الاخيرة.

وأوضح أنه أصدر قرارا بإنشاء مكاتب للخبراء بمقر كل محكمة إبتدائية لسرعة الفصل فى القضايا المعروضة، وأصدر توجيهاته لإجراء معاينات لكافة المحاكم في أنحاء الجمهورية بصفة مستمرة للتأكد من سير العمل فيها على قدم وساق للتيسير على المتقاضيين.

وأبدى «النواب» عن استعدادهم الكامل لتشكيل لجنة مكونة من قضاة قسم التشريع بوزارة العدل وأعضاء البرلمان، للوقوف على أهم المعوقات التشريعية التي تحقق العدالة الناجزة، مؤكدين أنه لأهمية الدور المنوط لوزارة العدل في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة في الفترة المقبلة.

وأشار وزير العدل، إلى أن طلب النواب بتعيين ذوي المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة، فإن الوزارة اتخذت أولى الخطوات في هذا الشأن، وتم تعيين أكثر من 500 موظف من حملة الماجستر والدكتوراة في قطاع الشهر العقاري، مضيفاً أنه تم مؤخراً فتح باب مسابقة لتعيين أسر الشهداء والمصابين من الدرجة الأولى والثانية، مؤكدًا أن ذلك لأهمية دور العلم ومبدأ الكفاءة في تطوير منظومة العمل عامة، والمنظومة القضائية خاصة.