لجنة وزارية لتعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة إرساله لـ «النواب»
استعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في إعتباره كافة الإعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.
وقرر مجلس الوزراء
تشكيل مجموعة عمل من وزراء : التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد
الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من
الحكومة تمهيدأً لعرضه على مجلس النواب الموقر.
