«الفجر» تنفرد بنشر تفاصيل «مشروع قانون العمل الجديد» المقابل لقانون الخدمة المدنية

قامت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، بالتنسيق مع النقابات المختلفة من الجهاز الإداري للدولة، بغرض الاجتماع للاتفاق على مشروع قانون جديد، بديلًا لقانون الخدمة المدنية.

وقال أشرف عجايبي كبير باحثي مصلحة الضرائب المصرية، ومدير عام الشئون القانونية بالمصلحة، إن العاملين بالمصلحة قاموا بإعداد مشروع قانون للوظيفة العامة للدولة، تناول خضوع كافة العاملين المدنيين بالدولة لدى كافة الوزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها، لقانون موحد ونظام مالي موحد، يهدف إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين أجهزة الدولة المختلفة، مضيفًا «هذا ما كانت تريده الحكومة من القانون رقم 18 لسنة 2015».

وأكد «عجايبي»  لـ «الفجـر» في تصريح خاص، أن مشروع القانون الجديد الذي تبناه العاملون بالمصلحة، ضمن إمكانية فرض الرقابة القضائية على نتيجة الامتحان، الذي يعد للحصول على كل وظيفة، وكذلك ما يتعلق بالجزاءات التي قد تنال من الموظف، وتخضع لأعمال التظلم.

وتابع «أما يتعلق بكيفية التعيين في الوظائف العامة، تبنى مشروع القانون الجديد، نظام خضوع المتقدم لامتحان تحريري، لدى الجهة المعلنة للقضاء على المحسوبيات والواسطة».

وأشار إلى أن المشروع تبنى أيضًا، فكرة الردع للموظف الذي يتمارض أو يتكاسل عن أداء واجباته الوظيفية، بالإضافة إلى تبني فكرة التدريب الإداري للموظف، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي له، فضلًا عن تبني حق الحاصلين على مؤهل علمي أثناء الخدمة في التسوية، لتشجيع الموظف في الارتقاء من حالته الاجتماعية والوظيفية، وتبني منح الدولة علاوة دورية بنسبة 10%، من إجمالي الأجر، موضحًا أن هذا سيوفر مبالغ وفائض لدى الدولة حال إلتزامها بتطبيق جدول الأجور على كل مؤسسات الدولة بلا تمييز، وعدم السماح بما هو معروف بـ "الكادرات الخاصة"، والتي ترتب عليها ارتفاع بند الأجور من 73 مليار جنيه إلى 218 مليار، خلال خمس سنوات، دون أن تنال بعض جهات الدولة أى زيادة في الأجور وعلى رأسها الضرائب.


وطالب «عجايبي» مجلس النواب ولجنة إعداد وصياغة القوانين بالمجلس، أن تقوم بدورها في تبني مشروع القانون بعد دراسته، وطرحه للنقاش كجهة محايدة داخل مجلس النواب، الذي وصفه بأنه "جاء باختيار الشعب ليحقق إرادة الشعب".